الحرية – حسن العجيلي:
طالب الصناعيون العاملون في صناعات الدهانات والغراء والمواد العازلة في حلب بتعديل العديد من البنود الجمركية المتعلقة بالمواد الداخلة في هذه الصناعات، وكذلك الرسوم المفروضة على المستوردات من المنتجات النهائية، بما يحقق توازناً عادلاً يحمي المنتج المحلي دون الإخلال بمتطلبات السوق.
وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر غرفة صناعة حلب بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم لمناقشة واقع صناعات الدهانات والغراء والمواد العازلة، أكد الصناعيون ضرورة إعادة النظر في الرسم الجمركي المفروض على مادة كربونات الكالسيوم المستخدمة في صناعة الدهانات المائية، مؤكدين أن الرسوم الحالية مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع طبيعة هذه المادة الأساسية، الأمر الذي ينعكس سلباً على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية، وطالب الصناعيون بتخفيض هذه الرسوم بما يضمن دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على الاستمرار.
وتركزت النقاشات بشكل خاص على تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الأساسية، والتي يرى الصناعيون أنها تشكل عبئاً كبيراً على كلفة المنتج النهائي وتحدّ من القدرة على المنافسة، سواء في السوق المحلية أو في عمليات التصدير.
واستعرض الصناعيون بشكل تفصيلي واقع كل قطاع من حيث عدد المنشآت العاملة وتنوع المنتجات وجودتها والطاقات الإنتاجية المتاحة، إضافة إلى مدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما ناقش المشاركون الإجراءات المطلوبة لضمان استمرار هذه المعامل في الإنتاج، وتعزيز تنافسيتها، وحماية الصناعة الوطنية من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشوهات الجمركية.
ومن بين القضايا الملحة التي طرحت أيضاً مشكلة التأخر في منح الموافقات اللازمة لاستيراد بعض المواد الأولية الخطرة وسريعة الاشتعال، والتي تعد ضرورية لعمليات الإنتاج، واقترح المشاركون منح موافقات سنوية للمعامل التي تستلزم طبيعة عملها استيراد هذه المواد، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التوقفات الإنتاجية.
من جانبه أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة أن الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والصناعة ستتعامل بجدية مع المقترحات المقدمة، وستعمل على دراسة سبل معالجة التشوهات الجمركية المرتبطة بهذه الصناعات بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.