الحرية- يسرى المصري:
ينظرون وينتظرون.. أخبار عن الزيادات.. عن المنحة القطرية عن حسابات المالية.. هل يحتمل الوضع المزيد من الانتظار ..؟
العاملون في المؤسسات العامة ولا سيما الإعلاميين.. يتقاضون ما يقارب الثلاثين دولاراً وأصحاب الشهادات من الفئة الأولى حوالي الأربعين دولاراً.. وفي زمن تحرير الأسعار هل يكفي هذا الراتب لشراء الخبز؛ أربعة دولارات تقريباً لربطة الخبز بالكاد تكفي شخصين في اليوم ..!؟ وماذا عن المحروقات ..عندما يرتفع سعر الصرف وتصبح عبوة الغاز المنزلي حوالي العشرين دولاراً، وينتظر الموظفون أصابعهم تحترق بلهيب شمعة الأسعار.
وبعد التحرير استبشر الناس بالخير بحياة كريمة والنهوض من الوضع السريري للموظف الذي يعيش بالكاد وعائلته على الإنعاش فلا هو بالحي ولا بالميت..!
واليوم ..أصبحت بيئة العمل الوظيفي غير قادرة على إحداث تغيير أو تطوير بالعمل حتى لمن يريد أن يحقق مبادرة أو إنجازاً، وسيجد الطريق غير سالك لأن عقلية الجمود هي السائدة في العمل..!
أضف الى ذلك أن هذه المؤسسات بدأت تنزف كوادرها بسبب التقاعد أو الاستقالة ولعل السبب الأخطر هو استنكاف الكوادر الشابة عن العمل بالشروط التي وصلت إليها الوظيفة العامة ولعل استنكاف الكثيرين من الكوادر عن العمل من أكثر الدلالات عن عدم رغبتهم بالعمل بالشروط الحالية للوظيفة العامة..
وفي محاولة لسدّ الفجوات الإدارية والإنتاجية التي تنتشر في جميع المؤسّسات من قطاع التعليم إلى الصحة إلى قطاع الخدمات العامة”.بحكم الضرورة والحاجة يتم الاستعانة بخبرات عتيقة وعميقة، تُسهم في ترميم فجوة بعض الاختلالات الإدارية والإنتاجية التي تعاني منها الكثير من المؤسّسات بفعل تعرّض مفاصلها ومواردها البشرية لفراغ كبيرٍ ونقص الكوادر، وعزوف الشباب عن العمل بالوظيفة واستنكاف الشباب المعطّل والعاطل عن العمل والمفلس لغياب الشروط التي تؤمن لهم بيئة عمل خاصة ومناسبة، واستغلال القطاع الخاص للكفاءات بشروط غير عادلة وأحياناً نستغرب أن البعض مازال يتحدث عن إعادة هيكلة المؤسسات العامة في ظل غياب الشروط الموضوعية وتحقيق بيئة تشريعية وأجور ورواتب تحقق الحد المعقول من التحفيز الوظيفي..
هناك شباب رواد وأصحاب كفاءات، ولديهم إرادة وأحلام، وهم في عمر الزهور، كما لديهم مبادرات وإبداعات لكنهم بانتظار الفرص التي تلبي طموحهم التي لم يجدوا لها سبيلاً مما يهدد بالمزيد من تدهور بيئة الأعمال في العام والخاص.
إن إعادة هيكلة المرافق العامة والمؤسسات والهيئات العامة يتطلب زيادة حقيقية ومجزية بالرواتب والأجور إضافة إلى بيئة جديدة وتشريعات جديدة لفتح المجال أمام جذب العاملين الموهوبين والمبادرين وتدريبهم والاستفادة من حماسهم وسنجد أغلبهم اليوم ينظرون وينتظرون!.