الحرية ـ علام العبد:
يأخذ الزيت والزيتون اليوم الكثير من الأحاديث والشكاوى خلال الجلسات الاجتماعية التي تعقد على مستوى العائلة أو غيرها، وتتمثل هذه الشكاوى في ارتفاع أسعار زيت الزيتون التي يرافقها مخاوف المستهلكين من ارتفاعات إضافية بسبب نقص الإنتاج اليوم، بينما يرى البعض أن التجار يبالغون في استغلال انخفاض الإنتاج فيلجؤون إلى التحكم بالأسعار كما يحلو لهم، من خلال احتكار المادة، ومن ثم طرحها كيفما يشاؤون وبالسعر الذي يرغبون به، متخذين من المثل الشعبي القائل “خلّي الزيت بجراره حتى تغلى أسعاره” نهجاً لهم، مستغلين ما يحدث في سوق الزيت والزيتون من تراجع الإنتاج بسبب الظروف المناخية، التي تؤثر بشكل كبير على تسعير زيت الزيتون، إذ تلعب دوراً حيوياً في جودة وإنتاجية المحاصيل، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط -التي تنتج نحو 80% من الإنتاج العالمي لزيت الزيتون- غالباُ ما تتعرض لفترات جفاف طويلة.
وهذه الظروف المناخية القاسية تؤدي إلى تراجع المحاصيل، وهذا ما حصل اليوم، ما قلل المعروض ورفع الأسعار بشكل ملحوظ، كما أن التغيرات المناخية تزيد تكاليف الزراعة، إذ يحتاج المزارعون إلى اتخاذ تدابير إضافية للتكيف مع الجفاف أو تقلبات الطقس، ما يزيد تكلفة الإنتاج ويجعل زيت الزيتون منتجاً أكثر تكلفة في الأسواق المحلية والعالمية.
بالإضافة إلى ذلك يأخذ بعين الاعتبار أن الزيتون ليس محصولاً يُزرع فقط لإنتاج الزيت، وتؤثر هذه العوامل على قدرة المواطنين على شراء زيت الزيتون، ما يدفعهم إلى تقليل الكميات المخصصة للاستهلاك.
باختصار؛ المستهلك هو المتضرر الوحيد من الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، التي أوقعته بين” أمرين، أحلاهما مُرُّ”، لاسيما في بعض الحالات، حيث تشهد بعض الأسواق وفرة في الإنتاج المحلي، لكن الأسعار تبقى مرتفعة، وهو ما يسبب حيرة للمستهلكين الذين يشيرون بأصابع الاتهام نحو التجار الذين لايخرج موضوع الزيت وأسعاره من بين أيدهم، المهتمين بتصدير زيت الزيتون للخارج تاركين المستهلك يعاني من ارتفاع سعر مادة زيتون وطنه الذي هو أولى به.
اليوم الجميع مطالب بوقف هذا النزيف الحاصل والوقوف إلى جانب المستهلك ومتابعة ملف زيت الزيتون لضمان توافره بأسعار معقولة وجودة عالية، فالجشع الذي كان يمارسه التجار، وخاصة فيما يتعلق بهذه المادة آن الأوان إيقافه، وبلسمة جراح المواطن التي حان الوقت لكي تندمل.