الحرية – ميليا اسبر:
تتسع الفجوة يوماً بعد يوم، بين دخل المواطن السوري ومتطلبات حياته المعيشية، في ظل موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من السوريين إلى مواجهة ضغوط معيشية غير مسبوقة، هذا الواقع يطرح تساؤلات حول سبل التخفيف من الأعباء الاقتصادية وضرورة تبني سياسات تدعم المواطن وتعزز قدرته على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
شرخ واضح
الخبير الاقتصادي الدكتور محمود المحمد أوضح لـ”الحرية” أن ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية أوجدت شرخاً واضحاً بين دخل المواطن وتكاليف معيشته التي باتت تقتصر على الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية بعيداً عن أي مظاهر للرفاهية.
وبيّن د.المحمد أن المواطن السوري بات يواجه واقعاً اقتصادياً صعباً حيث أصبح الدخل الشهري المحدود بالكاد يكفي لتأمين احتياجات أساسية، مثل الخبز وبعض المشتقات النفطية في حين يبقى تأمين إيجار المسكن عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسر خاصة بالنسبة لمن يعيشون في منازل مستأجرة.
90% تحت خط الفقر
وأشار إلى أن نحو 90% من المواطنين باتوا تحت خط الحاجة في وقت أصبح فيه أصحاب الدخل المحدود أقرب إلى خط الفقر في ظل رواتب شهرية لا تتجاوز في كثير من الأحيان مليون ليرة وهو مبلغ لا يمكّن المواطن من تأمين أكثر من 20% من متطلبات حياته اليومية لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار السلع التي تستنزف ما تبقى من قدرته الشرائية، لافتاً إلى أن معالجة هذا الواقع تتطلب جهوداً حكومية متكاملة وآليات عمل فاعلة تدعم المواطن وترفع من قدرته الاقتصادية، وذلك من خلال توفير قنوات دعم تساعده على تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي وتحويله من متلقٍ سلبي إلى عنصر فاعل في العملية الاقتصادية.
آلية دعم المواطنين
وأكد د.المحمد إلى أهمية وجود آلية لدعم المواطنين عبر قروض شخصية ميسّرة تمكّنهم من إطلاق مشاريع صغيرة تشكّل مورداً إضافياً للأسر وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي إلى جانب تعزيز سياسة التدخل الإيجابي في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الرقابة التموينية وزيادة فاعليتها في الأسواق، وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المستهلكين، إضافة إلى دعم المنتج الوطني بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي لاسيما في ما يتعلق بأسعار الصرف، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن ومعيشته اليومية.