الحرية- عمار الصبح:
سجلت أسعار المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً نسبياً في أسواق محافظة درعا، وبمعدلات متفاوتة تراوحت بين ١٥ و٢٠ ٪، وذلك بعد فترة من الاستقرار شهدتها الأسعار طوال الشهور الأخيرة.
ورصدت صحيفة الحرية جانباً من الأسعار المتغيرة لبعض الأصناف الرئيسية، إذ ارتفع سعر كيلو السكر إلى ٩٠٠٠ ليرة بعد فترة من الاستقرار دون حاجز ٧٠٠٠ ليرة، فيما ارتفع كيلو الأرز القصير إلى ١١ ألف ليرة من ٩٠٠٠ ليرة، والطويل المغلف ٢٣ ألف ليرة، وسجل سعر الزيت النباتي ٢٠ ألف ليرة لليتر الواحد وكيلو السمنة ٣٥ ألف ليرة.
وشكا مواطنون من عودة ما سموه “موضة” التغيير اليومي للأسعار من قبل التجار والباعة على وقع ارتفاع سعر الصرف، ما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى السعرية التي كانت سائدة خلال فترات سابقة، وسط تقاذف للمسؤولية بين حلقات البيع (باعة المفرق والجملة).
تجار: السبب هو التبدل الذي طرأ على سعر الصرف في السوق الموازية مؤخراً.. الأسعار ارتفعت بشكل تدريجي ومن دون حدوث قفزات سعرية
وأشارت إحدى السيدات إلى أن معدل ارتفاع الأسعار لا يزال محدوداً ومقبولاً حتى الآن، لكن الخشية أن تواصل الأسعار ارتفاعها أكثر من ذلك خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الأساسية مثل السكر والرز والزيوت والسمون، وهي التي شهدت معدلات ارتفاع أكبر من تلك التي تصنف في قائمة الكماليات، لافتة إلى وجود تفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى وبين محل وآخر في المنطقة نفسها، وهو ما يدفع المواطن للبحث ملياً ليحظى بالأرخص.
من جهته كشف تاجر المواد الغذائية عماد القاسم، عن أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو التبدل الذي طرأ على سعر الصرف في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع إلى حدوث تغيير في الأسعار بنسب متفاوتة وبشكل تدريجي ولكن دون حدوث قفزات سعرية، كاشفاً عن أن تجار الجملة يسعّرون البضائع بسعر أعلى من السعر الحقيقي للدولار حتى يبقوا دائماً “في السليم” على حد وصفه.
ولفت إلى أن حالة من الجمود تسيطر على الأسواق، فانخفاض المشتريات شمل حتى المواد الغذائية والأساسية بفعل ضعف القدرة الشرائية، معرباً عن أمله بتحسن الاستهلاك إلى مستويات مقبولة مع بدء إنتاج المحاصيل الزراعية في المحافظة كالخضار الصيفية والمحاصيل الرئيسية والتي تعمل عادة على تدفق السيولة.
بالتوازي يواصل جهاز الرقابة التموينية في المحافظة جولاته الميدانية على الأسواق والفعاليات التجارية، ونقلت صحيفة الحرية عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا الدكتور عادل الصياصنة تأكيده أن المديرية نظمت خلال شهر نيسان الماضي ٤٦ ضبطاً، منها ١٦ ضبطاً بمحلات السمانة لمخالفتها بعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و٤ ضبوط بمحلات قصابة لارتكابها مخالفات الجمع بين نوعين من اللحوم والذبح خارج المسلخ وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق مخابز لارتكابها مخالفات نقص الوزن وسوء صناعة الرغيف وعدم التقيد بمواعيد العمل والشروط الصحية.