الحرية – نهى علي:
لفت الخبير المصرفي والمالي أنس الفيومي، إلى أهمية قرار وزير المالية الدكتور يسر برنية القاضي بإعادة ضريبة البيوع العقارية وفقاً للقيمة الرائجة في حال النكول.
واعتبر الخبير الفيومي أن القرار يوحي فعلاً بأننا تجاوزنا مرحلة الاستنتاج بالإحساس، إلى مرحلة لمس وتلمس وقائع تغيير بالذهنية التي كانت أجهزة الدولة تتعامل فيها مع المواطنين وأعمالهم وبين ذهنية الحكومة الجديدة، وهذا يدل على أن ثمة تغييراً حقيقياً قد طرأ على فكرة أن الحكومة هي حكومة جباية فقط كما كان سائداً..
وأشار الخبير المالي والمصرفي في تصريح لصحيفتنا “الحرية” إلى حالة الاستهجان التام التي سادت سابقاً في أوساط القانونيين و الماليين حول تعميم المالية بأحقيتها بضريبة البيوع، سواء تمت عملية البيع ام لم تتم.
واليوم بمبادرة من السيد وزير المالية صدر قرار محق وعادل وقانوني بإعادة الضريبة في حال النكول.. و أضاف الفيومي: الحقيقة اهتمامي انصب على الفكر الجديد الذي تتعامل به المالية أكثر من القرار في حد ذاته.. و نرجو أن يكون هذا القرار وغيره فاتحة خير للتعامل المحق والقانوني والعادل بين المواطن والدولة.
وكان وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أصدر قراراً بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري.
و طلب القرار من مديريات المالية بالمحافظات اعتبار عملية (النكول) التراجع عن المبيع في كل حالاته سواء كانت الضريبة مسددة أم غير مسددة عملية مقبولة مالياً دون أن ترتب أي ضريبة طالما أن العملية محصورة بالدائرة المالية ولم يتم الفراغ لدى دوائر التوثيق العقارية شريطة تقديم إقرار خطي من قبل أصحاب العلاقة البائع والشاري لإلغاء عملية التنازل عن المبيع وعلى مسؤوليتهم وأن ترد الضريبة أصولاً في حال كانت مسددة.
و بيّن الوزير أن هذا القرار خطوة بسيطة تعكس اهتمام الوزارة بتسهيل الإجراءات والحد من الظلم الذي قد يتعرض له المواطن من خلال إلغاء قرار ضريبة البيوع العقارية في حال النكول (العدول) عن البيع وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري علماً أن الضريبة كانت سابقاً مستحقة حتى وإن لم يتم استكمال البيع في الدوائر العقارية.