الحرية – وليد الزعبي:
لم يتوقف تقديم الصناعيين لطلبات الحصول على الإعفاء الجمركي لاستيراد آلات لخطوط إنتاج منشآتهم في محافظة درعا، وهي ميزة حفزت على النهوض بالإنتاج كماً ونوعاً، لكن العائق الذي لا يزال يحد من إنشاء الكثير من الاستثمارت يتمثل بعدم وجود مدينة صناعية.
رفع الأعباء
ذكر عدد من أصحاب الفعاليات الصناعية لـ”الحرية”أن الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات أتاح إمكانية ترميم وتطوير خطوط الإنتاج، بعد أن كان بعضها قد تهالك وشكلت أعمال إصلاحها المتكررة عبئاً كبيراً لجهة التكاليف وإرباك عملية الإنتاج، ولفتوا إلى أنه عند احتياج أي آلة يتم التقدم بطلب لمديرية الصناعة ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ الموافقة على استيراد تلك الآلة.
معوق رئيسي
وتطرق آخرون إلى المشكلة التي تعيق قيام العديد من الاستثمارات، وهي عدم وجود مدينة صناعية في المحافظة كحاضنة لتلك الاستثمارات، توفر لها مقومات العمل من مقاسم وخدمات، آملين الإسراع بإنشاء مدينة صناعية في موقع مناسب تلبي الحاجة، وخاصةً أن موضوعها منذ سنين طويلة متعثر، ولحين ذلك أملوا النظر بالسماح بإنشاء فعاليات صناعية بشروط ميسرة في بعض المناطق بعيداً عن التنظيم والسكن وعلى مساحات محدودة تشجيعاً للتوسع بالاستثمارات وزيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل.
مدير الصناعة: منح 60 قراراً بالترخيص لمنشآت صناعية وحرف غذائية وهندسية
طلبات إعفاء
من جهته مدير صناعة درعا المهندس خالد العتمة أوضح في تصريح لـ”الحرية” أنه تم حتى الآن استقبال 82 طلباً للإعفاء الجمركي عن استيراد الآلات اللازمة لخطوط إنتاج المنشآت الصناعية على اختلافها، مبيناً أن هذا الأمر يعد ميزة إيجابية تساهم في تحديث خطوط الإنتاج وتحسين مردودها كماً ونوعاً، علماً أن الكتب اللازمة ترسل لوزارة الاقتصاد والصناعة لمنح الموافقة بالحصول على الإعفاء ومن ثم توجيهها إلى هيئة المعابر والجمارك.
المسموح
ولفت مدير الصناعة أن التراخيص المسموحة منحها تشمل معاصر الزيتون ومشاغل فرز وتوضيب الخضار والفواكه ومعامل الحلويات وأفران المعجنات والخبز السياحي ومحامص البن والبهارات والموالح، لافتاً إلى أنه تم منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه منح 26 قراراً لمنشآت صناعية غذائية تختص بفرز وتوضيب الخضار والفواكه وحفظها وتبريدها، و11 قراراً لحرف غذائية تعمل في مجال الحلويات وتحميص البن والموالح، إضافةً إلى منح 23 قراراً لحرف هندسية تعمل في إنتاج البلوك والبلاط وخراطة المعادن، إلى جانب منح سجل حرفي واحد لمنشأة تعمل بطحن البن، ولفت إلى أنه متاح أيضاً نقل ملكية المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمرخصة.
مقترحات للسماح بالتراخيص الإدارية وإحداث مدينة صناعية وتأهيل وتوزيع المناطق الصناعية
مقترحات
ويرى متابعون للشأن الصناعي أن تحفيز التوسيع بالاستثمارات الصناعية في المحافظة، يحتاج للنظر بإلغاء أو تعديل البلاغ رقم 15/ 10/ت لعام 2023 والبلاغ رقم16و17 لعام 2021، حيث يمنعان إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية، وخاصةً أن المحافظة لم تكتمل معظم المناطق الصناعية المقررة ضمنها ولا توجد فيها مدينة صناعية رغم المطالبات العديدة، مؤكدين أنه حتى لو تم إقرار إنشاء مدينة فإن تجهيزها وتوزيع مقاسمها قد يستغرق سنوات عديدة قادمة، كما أملوا النظر بتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والعاملة فعلياً، ومنحها التراخيص الإدارية من الجهات ذات العلاقة، والإسراع بتأهيل وتوزيع المناطق الصناعية.