الحريّة – ميليا اسبر:
يعدّ “الاعلان الدستوري الجديد” الذي صدر مؤخراً من قبل رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع خطوة إيجابية تهدف إلى رسم الإطار القانوني لسوريا، وضمان ممارسة الطقوس الدينية لجميع الطوائف وفق عادات وتقاليد كلّ طائفة، الأمر الذي يحقق عيشاً مشتركاً بين جميع أفراد المجتمع .
المحامي عبد الفتاح الداية أوضح في تصريح لجريدة ” الحريّة” أنّ الإعلان الدستوري الجديد الذي صدر مؤخراً يرسم الإطار القانوني لإدارة المرحلة القادمة إلى حين وضع دستور دائم، منوهاً بأنه من الضروري هنا التفريق بين “الدستور” و”الإعلان الدستوري” فما صدر هو إعلان دستوري مؤقت وليس دستوراً كما يعتقد البعض، مؤكداً أنّ الدستور هو الوثيقة العليا الدائمة الثابتة التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع السلطات، أما الإعلان الدستوري فهو إجراء مؤقت ينظم الحياة السياسية والقانونية خلال فترة انتقالية محددة.
وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية للمواطنين بيّن الداية أنّ الإعلان الدستوري قد ذكر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه أنّ حرية الاعتقاد مصونة وأن الدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها، وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها ذكر الإعلان الدستوري بأن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون، لافتاً إلى أنه ما سبق يعني أنّ حقوق الجميع محفوظة فيما يتعلق بتنظيم أمور أحوالهم الشخصية كالزواج، الطلاق، الإرث، وغيرها وفقاً لقواعدهم الدينية الخاصة، مع ضمان أن يتم ذلك ضمن إطار قانوني يحمي هذه الحقوق وينظم ممارستها ويعترف الجميع بها وبنتائجها وهو الأمر الصحيح.
بدوره المحامي رائد العقاد أشار إلى أن الفقرة المتعلقة بالأحوال الشخصية للطوائف التي جاءت في الإعلان الدستوري الجديد في المادة الثالثة تعكس التعددية الدينية والمذهبية في البلاد، حيث تمنح هذه الفقرة استقلالية واسعة للطوائف من حيث تنظيم شؤون الأحوال الشخصية ، و تهدف إلى احترام التنوع ضمن إطار قانوني موحد يضمن العدالة والمساواة ، بالإضافة لكونها خطوة إيجابية لحماية حقوق الأفراد ضمن طوائفهم مع الحفاظ على سيادة الدولة.
وذكر العقاد أنّ هذه الفقرة جاءت امتداداً مع نص المادة ( 13) من دستور عام 1920، ونص المادة ( 3) من دستور عام1920، وكذلك نص المادة ( 35) من دستور عام 2012.