الحرية -هناء غانم :
أكد الباحث الاقتصادي د. جمال قنبرية أن توقيع اتفاقيات واستثمارات تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار في مختلف القطاعات مع سوريا، هي بادرة ممتازة لأنها ستنفذ عن طريق شركات ورجال أعمال يعتمدون على حسن الإدارة وتاريخ طويل من النجاح كما أنها تنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، فسوريا فيها فرص استثمارية كبيرة جداً على الصعد كافة لكن مناخ الاستثمار بحاجة إلى إعادة توجيه، لافتاً إلى أن هذا المناخ يتحسن عندما يكون هناك استثمارات وإيجاد فرص العمل، وتقديم التكنولوجيا الحديثة في نوعية المشاريع والحوكمة لكن بالتوازي مع البدء بهذه الاستثمارات يرى الباحث أنه لا بد أن نقوم فوراً بالإصلاحات اللازمة لاقتصادنا لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة في المصارف السورية ليساهم السوريون ايضا ورجال الأعمال في الاستثمار في بلدهم موضحا أن حبس الأموال أصاب الاقتصاد السوري بالركود والتراجع الذي نعيش فيه والاستعداد التام للمرونة في العمل وتوفير وتهيئة اليد العاملة المدربة .
قنبرية للحرية تقديم التكنولوجيا الحديثة في نوعية المشاريع والحوكمة.
وأضاف قنبرية بأن الاستثمارات يجب أن تتوجه أيضاً إلى الإنتاج الزراعي الواسع والمكننة الزراعية لتوفير الأعلاف، والخضار والفواكه والحمضيات بالنوعيات والكميات الوافرة للصناعات الغذائية وتربية الأبقار والعجول والدواجن وكافة أصناف الثروة الحيوانية وانتاج الحليب المعقم والألبان والجبان للسوق المحلية والتصدير كما /شركة المراعي السعودية / علماً أن بيئة الأعمال الزراعية في سورية هي أفصل من السعودية .
وأوضح قنبرية أن كل ذلك يجب أن يكون عن طريق شركات خاصة ولا يتدخل ابدا القطاع العام ومشاريع الوزارات التي ثبت فشلها أيام النظام البائد .
وتساءل قنبرية نحن الآن نعول على استثمار الشركات السعودية بمليارات الدولارات ونحن السوريين لدينا أموال طائلة في المصارف يجب علينا استثمارها وهي ما زالت مجمدة منذ فترة طويلة جداً وكان هذا التجميد أحد أسباب الأزمة الاقتصادية، بحجة أن السيولة النقدية ترفع سعر الصرف علماً أنه في علم الاقتصاد هذا خطأ كبير لأن سعر صرف الدولار الرسمي في المصرف المركزي الآن هو أعلى من سعر الدولار في السوق الموازية .
وهذا حدث ليس بسبب تجميد الأموال في المصارف وإنما بسبب الثقة، مشيراً إلى أن الحصول على الدولار هو متاح ويتوفر بتوفر جو الثقة في الاقتصاد.
كما أن نشاط جو الاستثمار الحالي بالدولار ويحتاج إلى سيولة محلية بالليرات السورية، لذلك الاستثمارات السعودية القادمة إلى سوريا تبشر بالامل ولكن علينا ان نترك السوريين ايضا ليستثمرون في بلدهم، لافتاً إلى أن الأوان لإصدار قرارات تقضي بإطلاق أموال الصناعيين والتجار والمستثمرين المودعة في المصارف، حسب الظروف الاقتصادية الحالية.