الحرية – سامي عيسى:
وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة استراتيجيتها الخاصة بعد التحرير لإعادة إقلاع العملية الإنتاجية التي تدهورت نتائجها خلال السنوات السابقة، بفعل خروج الآلاف من المنشآت الصناعية.
هذا بدوره شكل عبئاً ثقيلاً أولته الحكومة اليوم اهتماماً خاصاً، من خلال معالجة هذا الواقع، ضمن استراتيجية واضحة تتخللها جهود خاصة تحمل مزايا داعمة للقطاع، وتكون معززة لبيئة الإنتاج في مختلف المناطق.
تحمل هذه الاستراتيجية طابع التعاون المثمر مع الجهات المعنية بزيادة الإنتاجية لاسيما الطاقة والجهات المعنية بتقديم المحفزات والإعفاءات المتعلقة بالرسوم الجمركية والضريبية، وتسهيل حرية الحركة في المنافذ البرية والبحرية وغيرها..
تخفيف الأعباء
تهدف الإستراتيجية بطبيعة الحال إلى توفير حوامل الطاقة الأساسية للصناعيين بأسعار مدعومة ومدروسة، وذلك من خلال تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، وتوفير مقومات الإنتاج الأخرى لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات في السوقين المحلية والخارجية أيضاً..
قراءة هادئة قدمها الخبير الاقتصادي “محمد الحلاق” حول الاستراتيجية الإنتاجية لوزارة الاقتصاد والصناعة على ضوء المستجدات الجديدة خلال حديثه لـ” الحرية”، وخاصة لجهة مشكلات الصناعة الوطنية التي أثقلتها هموم السنوات السابقة، وحملت معها الكثير من المشكلات التي تحتاج لمعالجات جذرية منها ما يتعلق بالجانب الإداري، ومنها الفني والتقني، لكن الأهم حوامل الطاقة التي شكلت كلفتها على مدار سنوات زادت في قيمة المنتج وأفقدته الكثير من عناصر القوة والمنافسة..
الحلاق: تقديم محفزات إنتاجية قوامها حوامل الطاقة وإعفاءات مشجعة لعودة الاستثمارات وتوفير بيئة حاضنة لها..
من البديهيات
وأضاف الحلاق: لذلك من هنا نستطيع النظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة لا يمكن الخلاف حولها، وتحمل ضرورة هامة تعتبر من بديهيات العمل وهي توافر حوامل الطاقة، بأسعار قريبة جداً من دول الجوار، خالية من هوامش الربح، وخاصة أنها تشكل رقماً لا يستهان به في عالم التكلفة الفعلية لأي منتج، ومن المهم جداً، أن تكون أسعار حوامل الطاقة، قريبة جداً من أسعار دول الجوار على الأقل، وهذا أضعف الإيمان، باعتبارها أسواقاً قريبة جداً من منتجاتنا المحلية..
فاعلية منتظرة
وهنا يؤكد الحلاق أن النظر إلى توافر مقومات الطاقة ضرورة حتمية، لزيادة فاعلية العملية الإنتاجية، وخاصة لما يتعلق بالغاز الصناعي والفيول، والثاني نجده يحمل مفردات تأثير كثيرة على العمل والإنتاج، فعندما تنخفض قيمته، تنخفض عناصر التكلفة، وتزداد تنافسية المنتج، وخاصة المنتج الذي يعتمد على مادة الفيول في صناعته، كالإسمنت على سبيل المثال..
وبالتالي عملية التشجيع التي تقدمها استراتيجية الوزارة، والتي تقدم فيها الكثير من المقترحات الواجب توفيرها، وتأمين مقومات تنفيذها، تسمح إلى جانب مصادر الطاقة بتشكيل حالة دعم مستمرة للعملية الإنتاجية، في مقدمتها الرسوم الجمركية والضريبية، وإعفاءات أخرى تخفف من الأعباء وثقل التكلفة، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في زيادة الاستثمارات، وتوسيع دائرة الإنتاج، وتوفير فرص عمالة جديدة، وتحسين مستوىات الدخل، إلى جانب ارتفاع القدرة التصديرية، وكل ذلك عوامل معززة لقدرة الاقتصاد الوطني بصورته الكلية، والتي تفضي بالضرورة إلى حالة إنعاش كبيرة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق ذلك يحتاج فقط لبعض الوقت للترجمة على أرض الواقع، والحصول على الأهداف المرجوة..