الحرية – متابعة سامر اللمع:
تشير التقييمات الإسرائيلية إلى أن دولة الاحتلال تمر بأزمة اقتصادية متفاقمة، تترافق مع عزلة سياسية وثقافية متزايدة، الحديث يتكرر عن إلغاء صفقات أمنية، انهيار السياحة، مقاطعة أكاديمية وفنية، وتهديدات أوروبية بفرض عقوبات تشمل وقف استيراد المنتجات الإسرائيلية، حتى المجلات الاقتصادية العالمية باتت تتحدث عن فقدان إسرائيل للدعم الشعبي في الولايات المتحدة، خاصة بين الشباب.
في هذا السياق، يوضح البروفيسور إيتاي آتر، رئيس منتدى «اقتصاديون إسرائيليون من أجل الديمقراطية»، أن «إسرائيل» تواجه خطر إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية حيوية للأبحاث، وسط تصاعد الغضب الدولي من الكارثة الإنسانية في غزة.
ويشير آتر، في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان في حالة نمو نهاية عام 2022، مع فائض في الميزانية وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي. لكن مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في 2023، بدأت مؤشرات التدهور تظهر بوضوح، حيث سجل معدل النمو صفراً في 2023 و2024، مقارنة بـ 6.8% في 2021 و4.4% في 2022.
ويؤكد أن تباطؤ قطاع الأعمال وانخفاض الاستثمارات بدأ حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، وتفاقم مع محاولات الحكومة إضعاف النظام القضائي. ويتوقع أن تؤدي عملية احتلال غزة إلى ركود اقتصادي عميق، مع تكاليف مباشرة هائلة وعقوبات دولية محتملة.
الدين العام الإسرائيلي ارتفع من 60% في 2022 إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يستمر بالتصاعد، وقد أعلنت وزارة المالية أنّ مدفوعات الفائدة الزائدة ستبلغ 4.5 مليار شيكل في 2024، وترتفع إلى 18.6 مليار شيكل بحلول 2027، وقد تتجاوز 20 مليار شيكل سنوياً لاحقاً.
وكالات التصنيف الائتماني خفّضت تصنيف «إسرائيل» أكثر من مرة، حتى قبل اندلاع الحرب، بسبب السياسات الحكومية التي أضعفت القضاء وأحدثت عجزاً في الموازنة. ففي 2022، سُجل فائض للمرة الأولى منذ 1987، لكن العجز بلغ 4.1% في 2023، وارتفع إلى 6.8% في 2024، ويتوقع أن يصل إلى 5% في 2025.
الحرب المستمرة منذ عامين، والتي تجاوزت تكاليفها 300 مليار شيكل، فرضت سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين، شملت القيمة المضافة، الأملاك، الكهرباء، المياه، النقل العام، إلى جانب تجميد شرائح ضريبة الدخل وإلغاء أيام النقاهة.
هذا التدهور الاقتصادي انعكس مباشرة على الأسر، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15% منذ تشرين الثاني 2022، ما دفع العديد من الأسر إلى ما دون خط الفقر. كما تشهد إسرائيل موجة هجرة غير مسبوقة منذ بداية 2023، شملت مئات آلاف المواطنين، بينهم أطباء وشباب وعاملون في قطاع التكنولوجيا، ما أدى إلى أزمة في الخدمات الصحية وزيادة أوقات الانتظار.
ويختم آتر بالتحذير من أن المقارنة بين وضع الاقتصاد نهاية 2022 والوضع الحالي صادمة، ويجب أن تكون جرس إنذار، فاقتصاد الاحتلال يتعثر اليوم، ويقترب من أزمة حقيقية.