الحريّة – ميليا اسبر:
يسهم “الاقتصاد المجتمعي” الذي برز بشكل واضح بعد مضي عام على التحرير، في تحسين واقع الاقتصاد السوري بشكل عام وذلك من خلال ترميم بعض الورشات الصغيرة والمحال التجارية من قبل أصحابها بعد تدميرها في سنوات الحرب، وهنا تظهر أهمية دور المجتمع السوري في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
إعادة الورش والمشاغل
الخبير في الشأن الاقتصادي إيهاب اسمندر، أوضح في تصريح لـ”الحريّة” أن المجتمعات المحلية السورية تلعب دوراً حيوياً في إعادة إعمار الورش والمشاغل من خلال:
أ. المبادرة الذاتية:
- تجميع الموارد المحلية المحدودة
- إعادة تأهيل الورش باستخدام الخبرات والمهارات المحلية
- إعادة استخدام المواد المتاحة (إعادة التدوير)
ب. رأس المال الاجتماعي:
- التعاون بين الحرفيين وأصحاب الخبرات
- تبادل المعرفة بين الأجيال (نقل الخبرات)
- تشكيل مجموعات عمل تطوعية
ج. المرونة والتكيف:
- طوير حلول مبتكرة تناسب الإمكانيات المتاحة
- تحويل النفايات الحربية إلى مواد بناء
- إصلاح المعدات بدل استبدالها
انعكاسات إيجابية
وأضاف اسمندر: هذا النوع من الاقتصاد له انعكاسات إيجابية ذلك على الاقتصاد المحلي الكلي وذلك عن طريق التسريع بإعادة دوران عجلة الإنتاج، إضافة إلى استئناف الأنشطة الإنتاجية الصغيرة بسرعة أكبر من المشاريع الكبيرة، وأيضاً توفير السلع والخدمات الأساسية محلياً، كذلك إيجاد فرص عمل فورية تسهم في الحد من البطالة، مشيراً إلى تحريك الأسواق المحلية من خلال تنشيط سلاسل التوريد المحلية. وزيادة حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، إضافة إلى تخفيف الاعتماد على المستوردات.
وحسب اسمندر فإن الاقتصاد للمجتمعي يعمل على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتطوير خبرات عملية جديدة في سوريا، وكذلك تشجيع المدخرات المحلية على الاستثمار، إضافة إلى دعم الاقتصاد في المناطق المتضررة.
يوفر فرص عمل
وذكر اسمندر أن ” الاقتصاد المجتمعي ” يسهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل مباشرة في هذه الورش العائدة للعمل (توظيف العمالة الماهرة وشبه الماهرة، تشغيل الخريجين الجدد الذين يفتقرون الخبرة، عودة العمال الذين فقدوا عملهم بسبب الحرب والدمار).
كذلك توليد فرص عمل غير مباشرة (إيجاد وظائف في القطاعات المرتبطة كالموردين والنقل والتوزيع والتسويق والمبيعات..)
إضافة إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة (اكتساب مهارات تقنية محددة، نقل الخبرات بين الأجيال، إعادة تأهيل المصابين..).
وإحياء سلاسل الإنتاج والخدمات (استعادة الصناعات الصغيرة، إعادة تشغيل قطاع الصيانة، دعم القطاع الخدمي..)
وله تأثير مضاعف على التشغيل (كل وظيفة مباشرة في ورشة، تُخلق 1.5-2 وظيفة غير مباشرة في التوريد والتسويق..).
تحتاج دعم
وأوضح اسمندر أن “الاقتصاد المجتمعي” يواجه تحديات تحتاج لدعم، من خلال: توفير بيئة تنظيمية داعمة في البلد، الحاجة لمصادر تمويل صغير وميسر، ربط هذه الورش بأسواق أوسع، ضرورة حماية هذه المشاريع من الاحتكارات الكبيرة.
ويرى اسمندر أن المبادرات المجتمعية في إعادة إعمار الورش السورية تمثل قوة دافعة للاقتصاد، حيث تسهم في إعادة الإعمار السريع بتكلفة أقل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل مباشرة وأيضاً تحسين القدرة الشرائية المحلية، وبناء قاعدة إنتاجية تدرجية يمكن التوسع منها لاحقاً، منوهاً بأن هذا النهج التكاملي بين المبادرة الشعبية والدعم المؤسسي يمكن أن يشكل نموذجاً فعالاً للتعافي الاقتصادي في سوريا.