الحرية- دينا عبد:
عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها والمرتبطة بها وبحضور معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان اجتماعاً موسعاً، ناقشت خلاله آليات مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الوزارة مع أحكام الإعلان الدستوري، وتجسيد رؤية الوزارة الطموحة لإعادة بناء المنظومة التربوية والتعليمية على أسس عصرية متينة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع حزمة القوانين النافذة، كاشفة عن الملاحظات التي تستوجب المراجعة والتطوير، بما يواكب تحديات المرحلة ويضمن تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءته.
كما تصدر جدول الأعمال مشروع قانون المراتب الوظيفية للمعلمين، الذي يسعى إلى تحفيز الكوادر التربوية والتعليمية، وتحسين وضعهم المعيشي والمهني، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن المعلم هو الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة المستقبل.
كما ناقشت اللجنة المشروع المقترح لتنظيم التعليم الخاص، متطرقة إلى العقبات التي تعيق تنفيذ القانون الحالي في ظل المتغيرات الراهنة.
وتتهيأ الوزارة لطرح هذه المشروعات في ورشة وطنية جامعة، تفتح أبواب الحوار أمام المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة، لضمان مشاركة واسعة وفاعلة في صياغة التشريعات المستقبلية، وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في صناعة القرار التربوي.
كما سيتم إقامة ورشات خاصة لمناقشة مشروعات ذات أولوية، أبرزها قانون التعليم المهني وقانون مركز تطوير المناهج التربوية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في التعليم.