الحرية – حسام قره باش:
ترك الجفاف والحر أثره الثقيل على زراعة الوردة الشامية وأضعف إنتاجها، ما جعلها كرمز وطني وتراث لا مادي مسجل في اليونسكو، بحاجة إلى المساندة للمحافظة على بقائها وتشجيع العاملين في مجالها على الاستمرار بزراعتها، وعدم توقف الدعم الخاص بها ، و إن حصل فسيهجرها الكثير من المزارعين وينتهي مصير هذا النعمة الإلهية، ويندثر مستقبلها بانتهاء زراعتها وبالتالي تنهار صناعة منتجاتها المتنوعة.
رئيس جمعية الوردة الشامية محمد الخطيب، أوضح لصحيفتنا “الحرية” أنه تمت المباشرة بسقاية الوردة الشامية عقب التحرير من خلال القيام بعمل شعبي لإصلاح البئر المعطلة، وسقاية الشتول المزروعة البالغ عددها حوالي 70 ألف شتلة موزعة على 175 عقاراً، مبيناً القيام بتخفيض الأجور التشغيلية للجرار وأجرة المازوت من 60 ألفاً إلى 30 ألف ليرة لمواجهة الجفاف والتخفيف عن المزارعين.
وقال الخطيب: أغلب الفلاحين في قرية المراح يعتمدون على زراعة الوردة الشامية، وهناك مشاكل يعانون منها أبرزها صعوبة تأمين المياه للسقاية، ما أدى لمشكلة في آخر مشروع للشتول المزروعة من سنتين بعدم تتابع عمليات السقاية، ما تسبب بيباس أغلبها بسبب برنامج السقاية والدور عليه من خلال صهريج واحد فقط.
وتابع رئيس الجمعية : نجري إحصائية لمزارعي الوردة الشامية والمنتسبين للجمعية البالغ عددهم حتى الآن 130 منتسباً، ونقدم الدعم لهم ولغيرهم قدر الإمكان رغم أن 90٪ من شتولهم يابسة ، ونشجعهم على الرجوع إلى الزراعة ودعمهم عن طريق الجرار والسقاية.
ورغم الواقع الصعب، يؤكد رئيس الجمعية وجود دعم من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين كتأمين صهريج وتقديم الجرار الزراعي وتوزيع شبكات تنقيط وشتول مجانية.
ولفت إلى عدم تسليم الجمعية خط الإنتاج الأوربي الحديث، لتقطير ماء الورد والزيوت العطرية عن طريق منظمة التنمية السورية و عدم معرفة أسباب التأخير، والذي سيساعد في حال تسليمه على فتح الباب للفلاحين لتصنيع إنتاجهم من الورد وتقطيره بالمركز، والمباشرة بمشروعهم التجاري بعد اضطرارهم سابقاً إلى تجفيف الورد وبيعه بأسعار زهيدة، لعدم امتلاكهم الأجهزة المرتفعة الثمن.
كما بيَّن الخطيب خطة عمل الجمعية بإجراء إحصاء دقيق للشتول ، وتخصيصها بالكميات المناسبة من المياه والسقاية وتوثيق الوردة الشامية من خلال المعارض كمعرض دمشق الدولي ، والمتابعة مع المنظمات الداعمة لها والتوسع بزراعتها بالأعوام القادمة.
وعن مستقبل الوردة الشامية، أكد الخطيب المتابعة مع الجهات المعنية لاستمرار الدعم وعدم توقفه حتى يستمر الفلاح بالزراعة واستقطاب فلاحون جدد ، وتبلغ الحصة السوقية للوردة الشامية ومنتجاتها في السوق السورية حوالي 40٪ وفي حال استمرت الصعوبات فستتقلص الحصة إلى 10٪ أما إذا توسع الدعم فتتوسع المشاريع الإنتاجية للوردة في بقية المحافظات.
وإضافة لذلك، أكد الخطيب الحاجة لدعم تصريف الإنتاج بأن تشتري الدولة الإنتاج وتبيعه أو تصدّره، فتنتظم الأمور أكثر ويطمئن الفلاح بأن الدولة ستشتري إنتاجه كالقمح، أو أي منظمة أو جهة تجارية، وهذا أفضل من ألّا يكون لديه تسويق وتتراكم المنتجات لديه عاماً بعد عام، فالتصدير مهم للفلاح والدولة معاً، مؤكداً وجود مشكلة كبيرة للمنتجين لتصدير منتجاتهم بسبب ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى عدم وجود بيانات لمَن يبيع المزارع إنتاجه (ورد وماء مقطر وزيت عطري)، ويوجد بعض الأمور الشخصية كأن يبيع أحدهم منتجاته الخام إلى أشخاص من لبنان ويقومون هم بدورهم بتصديرها إلى دول أوروبية كفرنسا على أن بلد المنشأ لبنان ، وهذا إجحاف بحق المنتج الوطني الذي يتميز بجودته ويحتاج إلى الحماية التجارية.
وفي سياق متصل، اعتبر الصناعي مدين البيطار المهتم بزراعة الوردة الشامية وصناعة مستحضراتها أن السنوات الحالية تعدّ سنوات قحط وصعوبة في المحافظة على المساحات المزروعة من الوردة وخروج أجزاء منها بسبب الجفاف وقلة المياه.
وكشف في مجال الصناعة عن وجود انفراجات كبيرة بالعهد الجديد ، كرخص مستلزمات الإنتاج إلى النصف وسهولة استيراد متممات هذه الصناعة التجميلية، مشيراً إلى افتتاح معمل متطور في مدينة عدرا الصناعية مع شركاء ذوي خبرة تسويقية ودوائية وكيميائية، وفي غضون شهرين سيبدأ المعمل الإنتاج على مستوى الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية أكثر من 500 طن ورد ، بعد أن كان العمل خلال الخمسين سنة الماضية يعمل بطرق تقطير بدائية وعمل بيتي ونصف آلي.
البيطار: افتتاح معمل متطور مع شركاء ذوي خبرة تسويقية ودوائية وكيميائية بطاقة إنتاجية أكثر من 500 طن ورد
كما قال البيطار للحرية: لا نقتصر على الوردة الشامية فقط ، بل زرعنا اللافندر وإكليل الجبل والنعناع والبابونج ونقطر زهر الحمضيات كافة ، وننتج 60 منتجاً من المياه العطرية والشامبوهات والكريمات التجميلية وماء الورد و 8 أصناف مياه عطرية وموادَّ غذائية كالمربيات والشرابات والزهورات، إضافة إلى الزيوت العطرية حيث يتصدر زيت الوردة الشامية المرتبة الأولى عالمياً.
وأضاف: نصدّر إلى دول الخليج واليابان بكميات محدودة ، و تشكل الصين الخط التصديري الأول ومنتجاتنا مرغوبة فيها ولدينا عقود تصديرية خارجية، متابعاً بقوله: تشكل حصتنا السوقية لمنتجاتنا بالسوق الداخلية حوالي 90٪ ونحن كمؤسسة زرعنا 250 دونمَ وردٍ جوري ولكن خرج منها عن الخدمة 60 دونماً وماتت الشتول لعدم القدرة على سقايتها ونحتاج إلى دعم حقيقي بإنشاء آبار للريات التكميلية، والشيء الجيد الذي تحقق بعد التحرير هو رخص المواد كالسكر الذي كنا نشتري الكيلو بـ 14 ألف ليرة اليوم نشتريه بـ 6 آلاف ليرة، وكذلك الغاز والمازوت حيث نستهلك شهرياً 3 آلاف ليتر، ما جعلنا قادرين على المنافسة داخلياً وخارجياً بعد أن فقدنا المنافسة سابقاً بسبب التكاليف العالية، وعدم وجود دعم على أرض الواقع سوى وعود وكلام إبان النظام البائد.