الحرية – هناء غانم:
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتطوير منظومة الرقابة في سوريا، عقد الجهاز المركزي للرقابة المالية اجتماعاً رسمياً برئاسة نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة أركان السبلاني، مدير فريق مكافحة الفساد في المكتب الإقليمي، وقد تركزت محاور الاجتماع على عدة نقاط استراتيجية لتوجيه ملامح المرحلة المقبلة.
التحول للإصلاحي الجذري…
أوضح المنصور أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يمر بتحول جذري بعد مرحلة “التحرير”، حيث يركز على الانتقال من الرقابة التقليدية إلى رقابة فعّالة تتبنى النتائج والأثر الفعلي في حماية المال العام، وأكد أن هذه المرحلة تتيح المجال لتحقيق المزيد من الشفافية وحماية الموارد المالية للبلاد.
إعداد استراتيجية وطنية جديدة…
تم الحديث عن الجهود المبذولة لإعداد وثيقة استراتيجية شاملة تتضمن خطة إصلاحية ترتكز على الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات، حيث يجري العمل على تحديد مؤشرات أداء دقيقة لتقييم فعالية الإجراءات المتخذة في تحسين الأداء الرقابي وتعزيز الشفافية.
مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط المالي…
استعرض اللقاء سبل تعزيز المنظومة الرقابية لتكون أكثر حزماً في مواجهة التجاوزات المالية، والعمل على تطوير آليات أكثر فعالية لمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الانضباط المالي في جميع القطاعات الحكومية لضمان توظيف الأموال العامة في المشاريع التنموية بشكل أمثل.
إشادة دولية وفتح آفاق التعاون…
بدوره أشاد وفد الأمم المتحدة بالتقدم الملحوظ الذي حققه الجهاز في مجال الإصلاحات المالية والرقابية، وأكد السبلاني استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم في تنفيذ خطط الإصلاح وتعزيز النزاهة.
كما أعرب عن اهتمام الأمم المتحدة المستمر في دعم سوريا نحو تعزيز الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام.
الرسالة المستقبلية.. بناء مؤسسات قوية
تؤكد هذه التحركات الإصلاحية التزام الحكومة السورية بالعمل على بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية مقدرات البلاد وضمان توظيفها الأمثل في خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويُعد التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقطة تحول فارقة في تطوير آليات العمل داخل مؤسسات الرقابة المالية، بما يعزز مسار التنمية ويحسن إدارة الموارد المالية في سوريا.
هذه التحركات تعد خطوة حاسمة في تحقيق الإصلاحات المؤسسية التي من شأنها تعزيز الشفافية والحوكمة على جميع الأصعدة، ما يعزز الثقة في القدرة على إدارة الأموال العامة لصالح التنمية المستدامة.