دخلت الحرب في السودان هذا الأسبوع عامها الثالث بحصيلة كبيرة من الخسائر البشرية والمادية، ولاتوجد إحصاءات دقيقة لأعداد الضحايا والقتلى من جانبي الحرب والتقديرات التقريبية يُعتقد على نطاق واسع أنها أقل بكثير الأرقام الفعلية، ويعود السبب في ذلك لتعذر عملية تسجيل الوفيات والمصابين؛ بسبب ضراوة المعارك وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، وحر ص السلطات على إخفاء الأرقام والأحداث خشية الإدانة الدولية.
تقديرات غير رسمية تفيد أن عدد قتلى الحرب تتراوح بين 20 و150 ألفاً،
فيما نزح نحو 15 مليون سوداني عن ديارهم
هربا من القصف والحرب والانتهاكات، التي تصاعدت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد تنامي نفوذ وسيطرة المليشيات المتطرفة الحليفة للجيش السوداني وكتائب الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين
ومن خلال المعومات الصحفية التي تتوارد من السودان فقد استهدفت ماتسمى “قوات درع السودان”، وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، المدنيين وممتلكاتهم عمداً في هجوم 10 كانون الثاني الماضي.، حيث ارتكبت انتهاكات عنيفة ضد المدنيين في هجومها الأخير في ولاية الجزيرة.
وقد وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذه الانتهاكات عندما قالت إن «قوات درع السودان»، وهي جماعة مسلحة تقاتل لجانب «الجيش السوداني»، وقد تعمّدت استهداف المدنيين في هجوم على قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة يوم 10 /كانون الثاني 2025.
حيث قتل الهجوم في وسط السودان 26 شخصاً على الأقل، بينهم طفل، وجرح آخرين، إضافة لنهبت الممتلكات المدنية، بما فيه المؤن الغذائية، ومن ثم قامت بأحراق المنازل، تشكّل هذه الأفعال جرائم حرب، وبعضها، مثل قتل المدنيين عمدا، قد يشكّل أيضا جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وثق «محامو الطوارئ»، وهم منظمة حقوقية طوعية، مقاطع فيديو لـ«تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني، والمجموعات المسلحة التي تقاتل معه،
ضد أسرى ومدنيين في أحياء جنوب الخرطوم وجبل أولياء، وبُرّي، والجريف غرب، والصحافات، ومايو، والأزهري، والكلاكلة».
وأوضحت منظمة المحامون أن «عمليات القتل والتصفيات، تزامنت مع حملة مكثفة بوسائل التواصل الاجتماعي، نظمها نشطاء مؤيدون للجيش، لتغطية وتبرير هذه الجرائم، بذريعة تأييد «الضحايا» لقوات الدعم السريع او المواطنين المنتمين لمناطق معينة يعرف عن سكانها تأييدهم لخصوم الجيش، وهو ما يعني ان الصراع والانتهاكات بدأت تاخذ منحى عنصري ومناطقي وهو ما يعد خرقاً تهديدا لمستقبل البلاد وتعايش الشعب على المدى الطويل.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات مقاطع الفيديو لعمليات قتل وتصفيات ميدانية لأشخاص بثياب مدنية، وبـ«سحنات» تحيل إلى جغرافيا محددة، وطوابير لأفراد من تلك المجموعة السودانية، وهم يساقون بشكل مهين بواسطة رجال يطلقون الصرخات والهتافات الدينية “الجهادية” ويرتدون زي الجيش وكتيبة البراء بن مالك – وهي مليشيا مسلحة تتتبع تنظيم الإخوان المسلمين وتقاتل الى جانب الجيش – بينما يطلق الرصاص مباشرة على بعضهم، وسط صيحات الحاضرين بمن فيهم الأطفال والنساء،
في المقابل، أظهرت مقاطع فيديو لأعداد كبيرة من الأسرى والسجناء وهم في وضع صحي مريع، جراء الجوع والتعذيب.
والملاحظ ان الأشهر الأخيرة شهدت تصاعدت تصاعدًا مخيفًا في انتهاكات حقوق الإنسان، وتفاقمت الفوضى مع صعود مليشيات إسلامية متطرفة، استغلت الحرب لتوسيع نفوذها، مُمارسةً أبشع أشكال العنف ضد المدنيين، وهذه المليشيات، التي تقاتل الى جانب الجيش تورطت في أعمال تعذيب، قتل خارج نطاق القضاء، اختطاف، ونهب منظم، مما ترك آثارًا نفسية واجتماعية مدمرة على الشعب السوداني.
والأكثر إثارة للقلق هو إنكار بعض الأطراف المتورطة، بما في ذلك قادة عسكريون مثل عبد الفتاح البرهان لهذه الانتهاكات، بل ورفضهم لجهود وقف الحرب.