الحرية – راتب شاهين:
يستظل الكيان الإسرائيلي بضجيج الحرب الدائرة في الخليج بين أمريكا وإيران، لتمرير مشاريعه ضد الشعب الفلسطيني بعيداً عن الأضواء الإعلامية والسياسية، مستغلاً انشغال العالم بمكان آخر، فيما يواصل انتهاك حقوق الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية. فالشعب الفلسطيني، الذي دفع ثمناً باهظاً من التضحيات في سبيل تحرير أرضه واستقلاله، لا يزال يُنزع منه ما تبقى من حقوقه، رغم كل العوامل الدولية التي وقفت لعقود إلى جانب الكيان المحتل.
في ظل الدخان المتصاعد في المنطقة، صدّق الكنيست الإسرائيلي نهائياً على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. والأهم من كيفية إقرار هذا القانون، هو توقيته والظروف الدولية التي أحاطت به، فضلاً عن مفاعيله الإجرامية التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والتفاهمات الدولية التي توصلت إليها البشرية بعد عصور الظلام والاستعمار، وبعد حروب عالمية انتهكت خلالها الحقوق الطبيعية للشعوب.
الخروج من ظلام تلك الحقب لم يكن يسيراً، ورغم ذلك يسعى الكيان الإسرائيلي إلى حذف ما لا يريده من الشريعة الإنسانية، لخدمة مصالحه الاستيطانية ومعتقداته الدينية، وكأنه يريد للعالم أن يرفع فقط راية الهولوكوست اليهودي، الذي جرى على أيدي غرب استعماري لا يزال يشعر بالذنب، ويمنح الكيان الضوء الأخضر لإخضاع الشعب الفلسطيني لتجربة مماثلة، متغاضياً عما تفعله آلة القتل الإسرائيلية.
بموجب القانون الجديد، بات المئات من الأسرى الفلسطينيين في دائرة الخطر، وخاصة مع تطبيقه بأثر رجعي على القضايا الجديدة. والأكثر إثارة أن الكيان يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين، وهو ما يعكس ازدواجية معايير صارخة.
لقد ضمنت المواثيق الدولية حقوق الشعوب في النضال والمقاومة لتحرير أوطانها، لكن في القانون الإسرائيلي الجديد، يمكن اتهام أفعال المقاومة بأنها «عدائية» أو «قومية»، ليُحكم بعدها بالإعدام على كل فلسطيني يدافع عن أرضه وبيته بوجه محتل مسلح، خلافاً لكل القوانين الدولية.
القضية الفلسطينية لم تزد تعقيداً بإصدار هذا القانون، ولن تُحل بإعدامه، فلسطين تبقى مظلومية تاريخية، ساهمت فيها دول كثيرة، وتقع على عاتق هذه الدول مسؤولية أخلاقية وتاريخية بمساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، بموجب القوانين الدولية التي يدّعون أنهم حراسها.