الحرية – محمد زكريا:
مع رفع العقوبات التدريجي عن سوريا، سواء كان جزئياً أم كلياً، وحتى إن كان مقيداً بزمن محدد، فإن بإمكان السلطة البحرية وهيئة المنافذ البحرية والبرية، العمل على تأسيس خطوط ملاحية بحرية جديدة، تربط المرافئ السورية بمرافئ دول العالم، ولاسيما أن الفرصة سانحة لذلك، وربما تكون الظروف أيضاً مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى. وحسب المعطيات، فإن سوريا تمتلك أكثر من 30 ألف عامل يعملون في القطاع النقل البحري ضمن المهن البحرية المتداولة، منهم الوكيل والمالك والشاحن والناقل البحري. البعض منهم يعمل في أكبر المرافئ العالمية، والبعض الآخر في مرافئ دول الجوار والخليج العربي، ولعل الأهم في هذا الجانب هو الموقع الجغرافي لسوريا كنقطة تلاقي ثلاث قارات (أوروبا – آسيا – وأفريقيا)، حيث تستفيد الخطوط البحرية العالمية من ذلك من خلال عبور سفنها وبواخرها للمرافئ السورية، وبالتالي يمكن – وبنسبة كبيرة – أن تكون المرافئ السورية رقم واحد في الترانزيت العالمي لنقل الركاب والبضائع ، فالانطلاق نحو تطوير النقل البحري بين المرافئ السورية ومرافئ الدول الأخرى، أمر يمكن تحقيقه في ظل الإمكانات المتوفرة.
حل المعوقات
الخبير في شؤون النقل البحري المهندس حسام الدوماني، أوضح أن الآلية المعتمدة في تأسيس خطوط الملاحة البحرية، تتطلب جوانب محددة، منها الاستعداد الدائم للتعاون بين الإدارات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بين البلدين، والعمل بينهما على تطوير عملية النقل البحري بكل الوسائل المتاحة، وأنه لكي تكون هذه العملية مجدية اقتصادياً، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والمعوقات لدى كل طرف منهما، والعمل على تذليلها.
وبين الدوماني لصحيفة الحرية أنه عند تأسيس خطوط بحرية بين بلدين، يقع على كل منهما ضمان نقل البضائع والسلع والتبادل التجاري بكلا المسارين ( ذهاباً وإياباً)، وكذلك تسهيل حركة الأموال والحوالات المصرفية وتوفير الدعم اللوجستي والفني الضروريين للسفن، مثل التزود بالوقود وإجراء الصيانة اللازمة، وتوفير قطع التبديل، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أنه ما دامت سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار، فإن تأسيس خطوط نقل بحري، وخاصة مع الدول التي تهتم بإعادة الإعمار، أمر في غاية الأهمية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى النهوض بعملية البناء الاقتصادي، بما يحقق مصالح كلا البلدين، موضحاً أن ذلك يتطلب توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين هيئة المنافذ البرية والبحرية وغرفة الملاحة البحرية السورية من جهة، مع الإدارات العامة والخاصة في الدول الأخرى من جهة أخرى، بحيث تكون الاشتراطات القائمة بين البلدين ضمن بنود اتفاقيات المنظمات الدولية البحرية.
غرفة الملاحة البحرية
ونوه الدوماني بضرورة إشراك غرفة الملاحة البحرية السورية كعنصر أساسي في عملية بناء وتأسيس الخطوط الملاحية البحرية، كونها تضم الخبرات والكفاءات البحرية منهم (الوكلاء البحريين – أصحاب السفن – المهن البحرية)، وأنه يجب العمل على تنسيق الجهود مع الناقلين والشاحنين بغية التعرف على المطالب التي من شأنها تطوير التبادل التجاري بين المرافئ السورية ومرافئ الدول الأخرى، إضافة إلى العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل عمليات مرور البضائع عبر المنافذ الحدودية، والاستفادة من البنية التحتية والمؤهلات التي يتمتع بها مرفأ طرطوس، فضلاً عن التبادل العلمي والتدريبي بين الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري والأكاديميات الأخرى.
وبين أنه بمجرد بدأت الخطوط الملاحية البحرية تعمل باتجاه مرافئنا، فإن هذا يتطلب من هيئة المنافذ البحرية الانطلاق نحو إقامة مشاريع استثمارية بحرية، منها مشروع إنشاء مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري، ومشروع آخر يتعلق بتوسيع مرفأ اللاذقية، كونه من ضمن المشاريع الاستراتيجية وأحد أهم الفرص الاستثمارية.
قناة جافة
ولفت الدوماني إلى أنه بسبب العقوبات المفروضة على سوريا أيام النظام البائد، امتنعت الكثير من شركات النقل البحري عن إرسال سفنها إلى المرافئ السورية، حيث إن الشركات التي لم تمتثل للعقوبات، أصبحت تستوفي أجور نقل مضاعفة، ما اضطر أصحاب البضائع لشحن بضائعهم إلى مرافئ الدول المجاورة (العقبة – بيروت – طرابلس)، وإدخالها إلى القطر عبر المنافذ البرية، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع نفقات الشحن والتأمين.
وأضاف: إن الموانئ السورية لها ميزات يمكنها من خلالها أن تتصدر المشهد البحري، ولعل أبرزها الموقع الجغرافي كنقطة تلاقي ثلاث قارات (أوروبا – آسيا – وأفريقيا) وتوسط خطوط التجارة العالمية، إضافة إلى أن سوريا تشكل القناة الجافة للنقل المتعدد الوسائط للدول المحيطة بها، وهذا هدف استراتيجي (لسهولة التضاريس بالمقارنة مع دول الجوار)، ومنه فإن كل ذلك يساعد على تأسيس خطوط نقل بحري لسوريا مع دول كثيرة،
وهذا يجب أن يترافق مع تطوير البنية التحتية للنقل المتعدد الأنماط، ما يساعد على إيجاد سوق نقل فعال من خلال إيجاد البنية التحتية الحديثة وتطوير البنية التحتية القائمة، كالطاقات المرفئية – الطرق البرية – الطرق السريعة – السكك الحديدية إلى غير ذلك.