الحرية – متابعة:
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن جاهزيتها الكاملة “لاستلام إدارة وتأمين سجون عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الحسكة، وفق المعايير الدولية المعتمدة”، محمّلةً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) “المسؤولية الكاملة عن أي حالات هروب أو إطلاق سراح” من تلك السجون.
جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته على قناتها الرسمية على “تلغرام”، رداً على ما وصفته بـ”التطورات الميدانية الأخيرة، وما رافقها من محاولات تضليل إعلامي وتوظيف سياسي لملف معتقلي تنظيم داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية”.
وشدد البيان على أن “أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي ومنع عودة الإرهاب تمثل أولوية وطنية قصوى”، مؤكداً استعداد الوزارة للتنسيق المباشر مع الجانب الأمريكي” في إطار الجهود المشتركة لمنع عودة الإرهاب وضمان أمن المنطقة واستقرارها”
وحمّلت وزارة الداخلية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) “المسؤولية الكاملة عن أي حالات هروب أو إطلاق سراح لعناصر تنظيم “داعش” من السجون الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما ما جرى في سجن الشدادي”، معتبرة ذلك “خرقاً أمنياً خطيراً يهدد الأمن السوري والإقليمي والدولي”.
ورفض البيان “بشكل قاطع محاولات “قسد” استخدام ملف معتقلي “داعش” كورقة ابتزاز سياسي وأمني ضد الدولة السورية، أو ربط استعادة سيادة الدولة وبسط القانون بما يسمى “خطر السجون”، واصفاً هذه المحاولات بأنها “مكشوفة ولا تخدم سوى إعادة إنتاج الفوضى وتهديد أمن المدنيين”.
وكشفت الوزارة عن أنها “أتمت تجهيز قوة خاصة مشتركة من إدارة المهام الخاصة وإدارة السجون، مهمتها استلام وتأمين محيط السجن وإدارته الداخلية، وضمان تطبيق أعلى معايير الحراسة والاحتجاز، ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وبسط سيادة القانون هما الضمانة الوحيدة والدائمة للأمن والاستقرار”، مؤكداً أن “الدولة السورية شريك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع عودته تحت أي ذريعة كانت”.
يُذكر أن إدارة سجون آلاف عناصر تنظيم داعش وأسرهم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تشكل أحد الملفات الشائكة والمثيرة للقلق دولياً، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر إعادة انتشال التنظيم في حال عدم إيجاد حل دائم لهذا الملف.