متابعة يسرى المصري:
شهدت أسعار الذهب 7 تشرين الأول 2025 ارتفاعًا ملحوظًا متأثرة بالارتفاع القياسي للمعدن عالميًا، وفي ظل الظروف الاقتصادية المحلية التي تدفع باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار. يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بالليرة السورية والدولار الأمريكي وفقًا لأحدث التحديثات:
أسعار الذهب في سوريا بتاريخ 7 تشرين الأول 2025
بالنسبة للذهب عيار 24 بلغ سعر الغرام 1,654,443 – 1,657,000 وبالدولار 127.32 – 127.43
أما عيار 22 بلغ سعر الغرام 1,515,470 – 1,519,000 وبالدولار 116.71 – 116.81
أونصة الذهب سعرها بالليرة السورية 51,453,204 – 51,531,000 وسعرها بالدولار 3,959.98 – 3,963.38
تعتبر هذه الأسعار أي سعر الشراء والبيع هي بشكل عام أسعار بيع. عند التداول الفعلي في المحلات، يوجد فرق بين سعر الشراء (من التاجر للعميل) وسعر البيع (من العميل للتاجر)، حيث يكون سعر الشراء من المحل أقل عادة. على سبيل المثال، سجل سعر شراء عيار 21 حوالي 1,255,600 ليرة سورية، بينما كان سعر بيعه حوالي 1,261,200 ليرة سورية.
– الأسعار بالدولار: تُسعر السبائك الذهبية (الذهب الخام عيار 24) عالميًا بالدولار، لذا فإن أي تغير في سعر الدولار في السوق المحلية ينعكس مباشرة على سعر الذهب بالليرة السورية.
البنوك المركزية على مستوى العالم تواصل حملة شرائها للذهب بوتيرة غير مسبوقة
اتجاهات السوق والأسباب
حسب الاتجاه العام: تشير البيانات إلى اتجاه صاعد لأسعار الذهب في سوريا خلال الأيام والأسابيع الماضية.
الأسباب العالمية: الارتفاع الحالي مدفوع بارتفاع سعر الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية جديدة، يقترب من عتبة 4000 دولار للأونصة، وذلك بسبب:
– الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وعدم اليقين السياسي، ما يدفع المستثمرين الملاذات الآمنة.
– التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يقلل من جاذبية الاستثمار في الأصول ذات العائد ويزيد من الاعتماد على الذهب.
– الأسباب المحلية في سوريا:
نقص العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي في السوق المحلية، بسبب العقوبات وتراجع الصادرات.
– ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيث يؤثر مباشرة على سعر الذهب المحلي المقوم بالليرة السورية.
– التضخم ، ما يدفع البعض إلى تحويل مدخراتهم إلى الذهب كوسيلة أكثر أمانًا لحفظ القيمة.
عالمياً تقاطع يكسر القاعدة
حسب التقارير الإعلامية.. عالمياً ظهرت حالة كسرت العلاقة التاريخية المعهودة بين الذهب والأسهم، التي تفترض عادةً تحركهما في اتجاهين متعاكسين. فبينما ارتفع الذهب ارتفاعاً صاروخياً مقترباً من حاجز 4 آلاف دولار للأوقية، مسجلاً زيادة تتجاوز 50 في المئة هذا العام، صعد مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسي «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 13 في المئة خلال عام 2025، ليبلغ قمماً جديدة. ولم يقتصر الارتفاع على الأسهم الأميركية فحسب، بل شمل أيضاً عملة «البتكوين» التي تجاوز سعرها 125 ألف دولار، في مستوى قياسي في الخامس من هذا الشهر.
وهو ما يرسم مشهداً جديداً في الأسواق المالية العالمية التي تمر بفترة ما يُسمى «ارتفاع كل شيء»؛ حيث ترتفع أصول الملاذ الآمن والمخاطرة في آنٍ واحد. ففي العادة، هناك علاقة عكسية بين الذهب (وهو ملاذ آمن) والأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والعملات الرقمية.
وكما يُقال، «يرتفع الذهب مع ازدياد القلق، وترتفع الأسهم مع ازدياد التفاؤل». بمعنى أنه عندما تزداد ضغوط التباطؤ الاقتصادي، وتنتشر مشاعر العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين، ترتفع أسعار الذهب. وفي المقابل، عندما تزداد الرغبة في المخاطرة وسط توقعات التعافي الاقتصادي، تكتسب الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم، زخماً.
مع ذلك، انكسر هذا النمط مؤخراً. ويعزو المحللون هذا الارتفاع المتزامن غير المعتاد إلى السيولة الهائلة التي سُحبت منذ جائحة «كوفيد-19»، وضعف الدولار الناجم عن توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية.
لقد تكررت ظاهرة «الصعود الثنائي» بين الذهب والأسهم 6 مرات في عام 2025 وحده، وهي إشارة لم تُشاهد بهذا الوضوح منذ الاضطرابات الاقتصادية في السبعينيات. فما «القوى الخفية» التي تدفع هذا «الرالي المزدوج»، وماذا يعني للمستثمرين؟
يدفع هذا الصعود المتزامن عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة:
أولاً: ضعف الدولار ورهانات الفائدة الأميركية
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فإن التوقعات بخفض الفائدة تخلق بيئة مواتية للذهب؛ حيث ترتفع جاذبيته على حساب الأصول التي تدر فائدة.
ثانياً: تباين الأوضاع الاقتصادية العالمية
يقدم الاقتصاد العالمي في عام 2025 صورة معقدة من التباين الإقليمي، ففي حين تظهر الولايات المتحدة مرونة ملحوظة في أرباح الشركات ونمو الإنتاجية، تواجه اقتصادات كبرى أخرى تحديات هائلة:
ثالثاً: البنوك المركزية وجنون شراء الذهب
تواصل البنوك المركزية على مستوى العالم حملة شرائها للذهب بوتيرة غير مسبوقة، فدول مثل الصين تزيد احتياطياتها وسط حالة عدم اليقين العالمية، في حين تقوم دول، مثل بولندا، بتسريع عمليات الشراء مثل «تأمين» ضد خطر التضخم المفرط المحتمل نتيجة الصراعات الإقليمية.
التاريخ يحمل إشارة تحذير
ويبقى السؤال: هل نحن في مسار مختلف عن سبعينيات القرن الماضي، أم إن هذا «الرالي المزدوج» يخبئ في طياته قلقاً أكبر؟