الحرية ـ سراب علي:
يشكّل الريف في المناطق الساحلية عماداً أساسياً للحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهو ليس مجرد مساحة زراعية منتجة، بل حاضنة للطاقات البشرية والمشاريع التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على ازدهار المدن
النهوض بواقعهم
ترى عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية وأستاذة المحاسبة والتدقيق، الدكتورة مريم عبد الحليم، أن الاهتمام بالريف من جميع النواحي ضرورة، لأنه يمد المدينة باحتياجاتها الغذائية، ويساهم من خلال تفوق أبنائه في التنمية، لذا لا بد من توفير الوسائل التعليمية والصحية الضرورية لهم، إلى جانب دعم المشاريع الزراعية الصغيرة وتوفير القروض والخدمات التي تساعدهم على النهوض بواقعهم”.
مشيرة الى عدد من الخدمات التي يجب تطويرها في الريف منها في مجال الزراعة لناحية تحسين شبكات المياه والكهرباء لتقليل تكاليف الري وضخ المياه ,ودعم الأسمدة عبر خطط منظمة أو بدائل محلية أقل تكلفة،بالإضافة إلى تزويد المزارعين بالأجهزة الزراعية الحديثة لتطوير عملهم.
ولفتت إلى أهمية المشاريع الصغيرة والتدريب
من خلال منح قروض زراعية ميسّرة، وإقامة برامج تدريبية تساعد الفلاحين على تطوير مشاريعهم والانخراط في عملية التصدير.
دعم الخدمات
وأضافت: من الضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات، ،وإنشاء مراكز صحية ومشافي جامعية تدعم الخدمات الطبية والتعليمية في الريف،وتحسين شبكة المواصلات التي تربط الريف بالمدن.
وأكدت أهمية الاستثمار والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الزراعية والسياحية في المناطق الريفية الساحلية بدلاً من الاعتماد على التبرعات فقط، وكذلك توفير فرص عمل للشباب بما يخفف من الهجرة الداخلية ويعزز استثمار الأراضي بشكل أفضل، بالإضافة لوضع خطط اقتصادية لإدارة المشاريع الزراعية بذكاء وترشيد التكاليف عبر الاستفادة من الخبرات الأكاديمية.
ريف منتج ومستدام
تؤكد الدكتورة عبد الحليم أن نجاح التنمية الزراعية والريفية يحتاج إلى سياسات مدروسة تستند إلى الخطط الاقتصادية والجدوى الاستثمارية، بحيث يصبح الفلاح قادراً على استثمار أرضه بكفاءة، وتتحول الأرياف إلى بيئات حاضنة للاستثمار والسياحة والزراعة الحديثة.
وختمت بالقول الريف هو رافعة تنموية حقيقية إذا ما حظي بالدعم والتخطيط السليم، بما يجعله قادراً على المساهمة الفعالية في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الوطني.