الحرّية – هبا علي أحمد:
في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، يبقى السؤال الاقتصادي مُلحاً ولاسيما في سوريا وتداعيات الحرب الاقتصادية محلياً، إضافة إلى الإقليمية والدولية، إذ لا يمكن بأي حال فصل المسار السياسي/العسكري القائم حالياً عن المسار الاقتصادي في جغرافيا الصراع، وبالتالي يُمكن أن يكون للحرب تأثير كبير على الاقتصاد السوري خاصة إذا طال أمدها، وذلك لعدة أسباب استراتيجية واقتصادية، منها ما هو مباشر ومنها غير مباشر.
التأثيرات
ويرى الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، الدكتور باسم غدير في تصريح لصحيفة «الحرّية» أنّ الحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل تؤثر على الكثير من دول العالم، وتأثيرها على بلدان الشرق الأوسط أكثر وضوحاً، وخاصة سوريا، إذ يمكن إيراد مجموعة من التأثيرات من خلال البنود الآتية:
أولاً: تؤثر الحرب على طرق الإمداد الخاصة بالطاقة كالوقود ومشتقاته، فإيران تعدّ بشكل مباشر وغير مباشر بلداً مزوداً للوقود لدول الجوار وهذا ما يسهم في تأمين الوقود والمحافظة على أسعاره في السوق، وسوريا الخارجة من حرب 14 سنة واقتصادها المنهك لا يحتمل المزيد من التداعيات السلبية بسبب الحرب الدائرة الآن الأمر الذي أسهم كما لاحظنا بارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة الليرة السورية بنسبة تراوحت بين 7 – 10 % مقابل سعر صرف الدولار.
إذا أثرت الحرب على خطوط النقل في الخليج أو شرق المتوسط فإن سلاسل التوريد ستتعطل
ثانياً: سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من القمح، السكر، الأرز، والزيوت، وإذا أثرت الحرب على خطوط النقل في الخليج أو شرق المتوسط (خاصة في حال استهداف ناقلات أو موانئ) فإن سلاسل التوريد ستتعطل، وقد يحدث نقص حاد وارتفاع في الأسعار، ومن المعروف أن التجار السوريين الذين يستوردون من إيران أو عبر خطوط بحرية تمر بقرب مناطق التوتر (مثل قناة السويس) قد يواجهون مخاطر تأخير أو فقدان الشحنات.
ثالثاً: الحرب قد تؤدي إلى تشديد العقوبات الدولية على إيران، ما يعني أن أي تعاملات مالية سورية عبر القنوات الإيرانية (أو حتى عبر وسطاء) ستتوقف أو تصبح أكثر تكلفة وتعقيداً، وبالتالي فإنّ المصارف السورية، التي تعاني أصلاً من عزلة مالية، ربما تواجه مزيداً من التضييق على التحويلات الدولية.
الاقتصاد السوري الهش سيكون أول المتضررين لأن القدرة الشرائية منخفضة والاعتماد على الواردات كبير
رابعاً: هناك تأثيرات غير مباشرة، كارتفاع أسعار السلع عالمياً (النفط والأسمدة والحبوب)، خاصة إذا توسعت جغرافياً أو شملت طرق شحن دولية. وبالتالي فإنّ الاقتصاد السوري الهش سيكون أول المتضررين، لأن القدرة الشرائية منخفضة، والاعتماد على الواردات كبير. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة التضخم وغلاء المعيشة.
التقارب الحكومي مع الغرب والبدء برفع العقوبات ربما يُسهم في توفير بدائل أكثر قد تساعد الاقتصاد السوري في تجاوز آثار الحرب
الحل
بناء على ما تقدم، الحل يكمن – وكما يظهر من تصريحات الحكومة السورية مؤخراً – بمحاولة البحث عن بدائل، كما لفت الدكتور غدير، موضحاً أنّ التقارب الحكومي مع الغرب والبدء برفع العقوبات ربما يُسهم في توفير بدائل أكثر قد تساعد الاقتصاد السوري في تجاوز العديد من الآثار السلبية للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، رغم أن تداعيات الحرب ستؤثر على دول المنطقة ككل ومن الطبيعي أن تكون حصة الاقتصاد الأضعف أكبر من غيره.