صيد جائر يهدد الثروة السمكية والمؤسسة العامة للأسماك تتعهد بإجراءات صارمة

الحرية – باسمة اسماعيل:

تتزايد شكاوى الصيادين في محافظة اللاذقية من ممارسات غير قانونية لبعض الصيادين، والتي تهدد الثروة البحرية، حيث يُصاد السمك قبل أن يكتمل نموه، في ظاهرة تعكس اتساع رقعة الصيد الجائر وغياب الردع.

تلقت “الحرية” شكوى من مجموعة من صيادي محافظة اللاذقية، عبروا فيها عن قلقهم الشديد من انتشار ممارسات صيد مخالفة تطول أسماكاً صغيرة لا يتجاوز وزن بعضها 1 كغ، بينها اللقز الصخري (هامور الأعماق) الذي يمكن أن يصل وزنه في حال تركه للنمو إلى 15 كغ وربما 30 كغ، إضافة إلى البوري الذي قد يزن 5 كغ وسمكة الأسد التي تبلغ 2 كغ عند اكتمال نموها.
وأشاروا إلى أهمية هذه الأنواع للبيئة البحرية ولسوق الأسماك، وأكد الصيادون أنها تصاد قبل أن تكبر، «قبل أن يثمر البحر خيره»، على حد تعبيرهم.

وأضاف بعض الصيادين في شكواهم: هل تعلمون يا سادة؟ في قبرص، مَن يبيع سمكة لقز صخري وزنها نصف كغ يُغرَّم فوراً، وصاحب الساحة يرفض شراءها خوفاً من العقوبة! أما عندنا، فالمخالفة تعرض في العلن، ولا أحد يتحرك.

وطالبوا المؤسسة برقابة حقيقية وإجراءات حازمة، مؤكدين أن البحر «ليس ملكاً لأحد»، وأن تجاهل هذه التجاوزات قد يجعلهم أمام بحر خالٍ من الحياة وأسواق بلا سمك.

ردّ المؤسسة العامة للأسماك

“الحرية” تواصلت مع المؤسسة العامة للأسماك لنقل الشكوى، فكان الرد من مديرها إياد خالد خضرو الذي قال: نشكركم على اهتمامكم وحرصكم على حماية الثروة السمكية، ونؤكد أننا نتابع باهتمام بالغ كل ما يرد من ملاحظات وشكاوى تخص الصيادين والممارسات المخالفة لقوانين الصيد.

سلسلة من الإجراءات

وأوضح خضرو أن المؤسسة تتابع الشكوى الواردة حول صيد أسماك صغيرة في سواحل جبلة والسواحل الأخرى في المحافظة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الممارسات يمثل صيداً جائراً، تسعى المؤسسة للحد منه عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها:

1. المؤسسة منذ بداية الموسم بدأت حملة رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية والموانئ وجمعيات الصيادين، تشمل هذه الحملة:
– ضبط أحجام وأوزان الأسماك  المعروضة في المزادات والساحات.
–  توثيق المخالفات وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ العقوبات القانونية.
–  مصادرة الكميات المخالفة عند الضرورة.

2. تم توجيه إنذار رسمي للمخالفين في الساحات بعد ورود معلومات عن استقبالهم أسماكاً دون الحجم المسموح، وسنتخذ إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار المخالفة.

3. نعمل حالياً على تحديث تعليمات الصيد، لضبط فترات المنع ومواسم التكاثر، وتشديد العقوبات على مَن يصطاد أو يبيع أو يشتري أسماكاً غير مكتملة النمو.

4. إطلاق برنامج توعية جديد للصيادين، حول أهمية ترك الأسماك الصغيرة لتنمو وتتكاثر، حفاظاً على رزقهم ورزق الأجيال القادمة.

5. نؤكد أن البحر ليس ملكاً لأحد، وحمايته مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والصيادين والإعلام والمجتمع، وأي تجاوزات ستتم متابعتها فوراً.

الرقابة مستمرة

وختم خضرو تصريحه بالقول: نثمن مبادرة الصحيفة في نقل هذه الشكاوى، وندعو كل من يمتلك معلومة أو صوراً أو بيانات موثقة عن أي مخالفة إلى التواصل مباشرة مع المؤسسة. نعدكم أن الرقابة مستمرة، والإجراءات متصاعدة، ولن نتساهل مع أي صيد يهدد الثروة السمكية.

ليس مجرد مصدر رزق

ما بين شكوى الصيادين ووعود المؤسسة العامة للأسماك، يبقى مستقبل البحر مرهوناً بمدى تطبيق القوانين وردع المخالفين، فالثروة السمكية ليست مجرد مصدر رزق، بل رئة بيئية واقتصادية يجب الحفاظ عليها قبل أن يفوت الأوان.