العاملون في الدولة يتنفسون الصعداء.. الزيادة بنسبة  ٢٠٠% تحقق تعزيز القوة الشرائية وزيادة النشاط التجاري

الحرية :يسرى المصري :

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أعلن فخامة الرئيس أحمد الشرع عن زيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 200٪. هذه الزيادة تُعتبر استجابة فعّالة للتحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوري، وتعكس التزام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

تأتي هذه الزيادة في ظل ظروف صعبة، حيث يعاني العديد من المواطنين من انخفاض القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، من المتوقع أن تسهم زيادة الرواتب في تحسين الأوضاع المعيشية للعائلات، مما يعزز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

علاوة على ذلك، فإن هذه الزيادة ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرواتب إلى زيادة القوة الشرائية، مما سيعزز النشاط التجاري ويحفز الأسواق المحلية.

إن قرار فخامة الرئيس أحمد الشرع ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل يُظهر التزاماً حقيقياً بالاستثمار في الإنسان السوري، وهو ما سيعزز من ثقة المواطنين في الحكومة ويدفعهم إلى المشاركة الفعالة في البناء والتنمية.

ويُعدّ هذا الإجراء خطوة مهمة في مسار تدريجي نحو تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي، ويُنتظر أن يحظى بدعم واسع من جميع فئات المجتمع، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا، ولاشك ان حدوث هذه  الزيادة في الأجور  تتم ضمن خطة اقتصادية شاملة ومدروسة تتضمن:

1. ربط الأجور بالإنتاج

بحيث  تترافق زيادة الأجور مع زيادة في إنتاج السلع والخدمات.

وكلما زاد الإنتاج، يصبح هناك مزيد من السلع في السوق، مما يمنع ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب، أضف الى ذلك توقع نمو الإيرادات الضريبية، وأرباح المؤسسات العامة وتقليص الفساد والهدر، وزيادة التصدير والإنتاج المحلي.

ويلفت محللون ان هذه الزيادة تساهم في زيادة السيولة وإضافة عامل هام إلى استقرار سعر الصرف

تحفيز القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار

هذا المرسوم الهام الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع وبث الحماسة والشعور بالعدالة في نفوس العاملين بالدولة سيكون له تبعات إيجابية واقتصادية جيدة تشجع القطاع الخاص على رفع رواتب موظفيه أيضاً.

وفي خطوات جديدة تسهّل الحكومة الحصول على المواد الخام، وتمويل المشاريع الصغيرة.

وتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً.

ضمن سياسات اجتماعية داعمة للفئات الأكثر ضعفاً مما يشكل دعماً مباشراً للفئات الضعيفة

مما يقلل الضغط على السوق ويستهدف من هم في أمسّ الحاجة.

وتأتي هذه الز يادة مترافقة مع الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد (مكافحة الفساد، دعم الإنتاج، استقرار العملة) وهي المفتاح لانتعاش الاسواق .