الحرية – وليد الزعبي:
تكاد تغيب عروض التخفيضات التي تعد أحد أهم عوامل التنافسية الرئيسية عن الأسواق مؤخراً، بعد أن كانت انتشرت بشكل ملحوظ قبل عدة أشهر، ويعود ذلك لارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه عند مستوى مرتفع نسبياً بالقياس إلى فترات سابقة.
وتجار: غير ممكنة مع ارتفاع الدولار
وعبر مواطنون عن قلقهم من استمرار عدم استقرار الأسعار، حيث يجدونها كل يوم بحال، فيما تسود حالة من التفاوت بين متجر وآخر، لأن بعض باعة المفرق لا يقتنعون بالربح القليل وجشعهم يدفعهم إلى وضع نسب ربح عالية، ومنهم من يضع سعراً استباقياً خوفاً من ارتفاع الدولار أكثر، وأشار عدد من أرباب الأسر الموظفين، إلى أن الأسعار لا تزال مرتفعة بالقياس إلى دخلهم، آملين أن يستقر سعرف الصرف حتى تستقر أسعار السلع.
بدورهم لفت عدد من باعة المفرق، إلى أن الأسعار مرتبطة بما يحدده تجار الجملة ونصف الجملة، حيث إن أسعارهم مرتبطة بشكل تام بالدولار، وكلما ارتفع يرفعون الأسعار، وهم كباعة مفرق يجارون ذلك لكي لا يتعرضون للخسارة.
من جهته ذكر الدكتور عادل الصياصنة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا في تصريح لصحيفتنا “الحرية”، أن هناك وفرة من مختلف السلع في الأسواق، كما يوجد تشكيلة متنوعة المصدر، مبيناً أن السوق أخذ يشهد بداية منافسة لكسب الزبائن، وينبغي على المستهلك أن يتوجه للمتاجر التي تبيع بسعر أرخص، وهي متاجر باتت معروفة ويتداول أسماؤها عامة الناس سواء في المدن أو الأرياف، علماً أن التوجه للباعة الأرخص سيدفع آخرين من الباعة الأغلى إلى تخفيض أسعارهم لتنشيط حركة المبيع لديهم.
مواطنون: معظمها وهمي مؤخراً
وأشار الصياصنة إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تتدخل بالأسعار، وتركز جهودها الرقابية للتأكد من مدى الصلاحية والجودة والإعلان عن الأسعار للمستهلك، مبيناً انه تم خلال شهر آب الفائت تنظيم ٢١٥ ضبطاً بفعاليات مختلفة لارتكابها مخالفات متنوعة، مع التركيز على المخابز لجهة الجودة ونقص الوزن والتقيد بشروط النظافة ومواعيد العمل.
وتطرق إلى نقص الكادر الرقابي في محافظة درعا، وأن الحاجة ماسة لزيادة وتدعيم هذا الكادر ليتمكن من تغطية حجم العمل الواسع على مستوى المحافظة، مبيناً أن هناك مسابقة بالتنسيق مع الوزارة سيتم الإعلان عنها قريباً بهذا الخصوص، على أمل أن تسهم في سد الحاجة من المراقبين للتمكن من تفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب.