الحرية – باسمة إسماعيل:
تعمل المؤسسة العامة للأسماك في سوريا بكل طاقتها لإعادة إحياء قطاع الاستزراع السمكي، عبر تأهيل المزارع والمفرخات، وتوسيع المساحات الإنتاجية، رغم التحديات المتعلقة بالأعلاف، والتشريعات، والتمويل.
وبينما تخطو سوريا بثبات على طريق التعافي الاقتصادي، تعود الثروة السمكية لتكون في واجهة الموارد الواعدة، بعد سنوات من التهميش والتراجع.
تفريخ ناجح وخطط للتوسع
وفي لقاء أجرته صحيفتنا “الحرية” مع المؤسسة العامة للأسماك، أوضح مدير الإنتاج المهندس حمود أنور غراء، أن العمل جارٍ على زيادة إنتاج الأصبعيات وتأهيل المزارع المتوقفة، مبيناً أن المؤسسة تعمل بكل طاقتها لزيادة إنتاج الأصبعيات.
مدير الإنتاج بالمؤسسة: الاستزراع السمكي على طريق التعافي.. لكن تعيقه الأعلاف والتراخيص
وأشار إلى أنه يوجد حالياً ثلاثة مفرخات مفعلة، توجد في مزرعة مصب السن وقلعة المضيق وعين الزرقا، حيث تم هذا العام القيام بعمليات تفريخ ناجحة للكارب العام والعاشب والفضي بالإضافة إلى المشط، وتضع المؤسسة في خططها زيادة عدد المفرخات.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على استعادة المزارع التي كانت مهملة وخارج الخدمة، مثل مزرعتي عين الطاقة وقلعة المضيق، ومزرعة نبع السن.
مضيفاً: يتم العمل الآن على تأهيل الأحواض للقيام بعمليات الإنتاج بالطاقة القصوى.
القطاع الخاص
وعن دور القطاع الخاص في تنشيط سوق الإنتاج، أوضح غراء أن المؤسسة تعمل على تعديل القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال الأسماك، وقد بدأت العديد من المشروعات بالإقلاع في منطقة الغاب، التي تعتبر من المناطق الرئيسية في مزارع الأسماك بعد عودة المهجرين إليها، وتقوم المؤسسة بتوفير الأصبعيات اللازمة لذلك بأسعار تشجيعية.
مزارع شاطئية
وحول التوسع في المزارع الشاطئية، بيّن أن المؤسسة تولي موضوع المزارع الشاطئية أهمية قصوى، لما لها من أهمية اقتصادية من حيث زيادة الإنتاج في وحدة المساحة، ونمتلك حالياً مزرعة واحدة في مدينة جبلة والعمل جارٍ على زيادة عدد تلك المزارع مستقبلاً، والمؤسسة بصدد تحديد السدود والبحيرات المناسبة للتربية ضمن أقفاص.
إحياء المنشآت وتأهيل الأحواض
أما بخصوص المنشآت المعطلة، فقد أوضح غراء أن أغلب المزارع التابعة للمؤسسة كانت مهملة خلال الفترات السابقة، حيث كانت جميع المزارع في منطقة الغاب (شطحة وعين الطاقة وقلعة المضيق) خارج الخدمة، ويتم حالياً تأهيل الأحواض في تلك المزارع، وقد تم تأهيل عدة أحواض فيها، وبدأت عمليات التفريخ والإنتاج، وسيتم استكمال تأهيل جميع الأحواض في الخطط القادمة لتدخل في الاستثمار.
العلف العقبة الأهم
وعن قضية الأعلاف، التي تعد من أبرز معوقات الإنتاج، أوضح غراء أن المؤسسة تقوم بتشجيع الفعاليات الاقتصادية للراغبين بالاستثمار في مجال صناعة الأعلاف، من خلال تقديم الدعم الفني فيما يخص الخلطات العلفية المناسبة لكل نوع من الأسماك.
دعم محدود ومعوقات
من جانبهم عبّر مربو الأسماك عن أزمة مستمرة في الأعلاف، حيث لا تزال أسعارها مرتفعة ونوعيتها دون المستوى، ما ينعكس سلباً على جودة ونمو الأسماك، بالإضافة إلى أن المعامل المحلية المتخصصة شبه معدومة ما يعيق التوسع بتربية الأسماك، كما ذكر المربي محمود من ريف اللاذقية، ووافقه المربي أبو أحمد من جبلة بأن العلف سعره مرتفع وغير متوفر دائماً، قائلاً: لا نريد دعماً مالياً، نريد فقط معامل محلية تنتج علفاً بجودة مقبولة، لا نستطيع تحمل تكلفة العلف المستورد، فإنتاجنا مهدد ما لم يتم إنشاء معامل علف محلية بدعم من الدولة.
مواجهة التلوث
وفي ملف التلوث البيئي، أكد مدير الإنتاج أن المؤسسة قامت بعدة حملات رقابية، حيث قامت المؤسسة من خلال فرق الحماية التابعة لفروعنا بالمحافظات بجولات ميدانية على أصحاب المنشآت الصناعية المجاورة لمجاري الأنهار والبحيرات، وتم الطلب منهم عدم رمي مخلفات تلك المصانع في الأنهار والبحيرات، لما فيه من خطر على الحياة البيئية، كما يتم التواصل مع الجهات المعنية لتضع في خططها مشروعات معالجة الصرف الصحي.
تأمين الآليات والمعدات
وحول دعم المزارع ميدانياً، نوه غراء بأنه تم تأمين عدد من الآليات من سيارات حقلية ودراجات، لتسهيل عمل المزارع والفروع، ولكن ما تزال الحاجة كبيرة للآليات، نظراً لتعدد المسطحات المائية وتوزعها الكبير في أغلب المحافظات، ويتم سنوياً طلب عدد من الآليات والدراجات في الخطط الاستثمارية، كما تمت مخاطبة وزارة الزراعة لتأمين عدد من تلك الآليات.
تسهيل الترخيص والصيد في المياه الدولية
أما بشأن ترخيص القوارب، فأوضح غراء أن المؤسسة تعمل على تعديل القوانين الحالية، ما يساهم في تسهيل إجراءات الترخيص لأصحاب المراكب، كما تقوم المؤسسة بإعطاء رخص لأصحاب المراكب المسجلة، التي تمتلك شهادة صلاحية إبحار، ويتم التواصل مع المنظمات المانحة لتقديم دعم للصيادين (معدات صيد)، وتعمل المؤسسة أيضاً على تعزيز إجراءات الحماية للمسطحات المائية، وبالنسبة للصيد في المياه يتم منح المراكب الراغبة بالصيد في المياه الدولية، الموافقات الفنية في حال استيفاء الشروط.
وفي تصريحهم لـ “الحرية” علق أبو زياد أحد الصيادين على ما ذكر بكلام المؤسسة، قائلاً: أغلب القوارب قديمة، لكننا نملك شهادات صلاحية، المشكلة في الإجراءات المعقدة والتكاليف الباهظة، وأشار الصياد أبو محمد إلى أن مشكلة ترخيص قوارب الصيد ما تزال تؤرق الصيادين رغم الوعود، فما زال الصيادون يعانون من الحصول على تراخيص لمراكبهم القديمة، والدعم قليل والمعدات مرتفعة السعر.
نحو قطاع سمكي متكامل..
وفي ختام حديثه، شدد المهندس غراء على أن المؤسسة تطمح إلى قطاع سمكي متكامل (إنتاج، تفريخ، صيد، وتصنيع) لكن هذا يتطلب شراكة حقيقية من كل الجهات المعنية.