الحرية – هناء غانم:
اجتمع وزير المالية، محمد يسر برنية، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وعدد من التجار والصناعيين لمناقشة القرارات الأخيرة المتعلقة بسلفة الضرائب وآليات تطبيقها.
الاجتماع ركز على تطبيق القرارات المالية وتأثيرها المباشر على السوق والحقوق المالية للدولة والتجار الملتزمين.
الوزير برنية: التعليمات التنفيذية عادلة ومنصفة
وخلال الاجتماع أوضح الوزير برنية أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى حماية الدولة والتجار الملتزمين، وليس فرض أعباء إضافية عشوائية. وإعادة العمل بسلفة الضرائب، وإصدار المراسيم الأخيرة هدفها تسهيل عمل المنشآت المتضررة ومكافحة التهرب الضريبي. وأن الدولة وحدها لا تستطيع مواجهة كل التحديات، والشراكة مع التجار والصناعيين شرط أساسي لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
وأضاف وزير المالية إن التعليمات التنفيذية ستصاغ بالتشاور مع غرفة التجارة والصناعة. مضيفاً: نسعى لأن تكون عادلة ومنصفة، بما يخدم الاقتصاد ويعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي، وفي الوقت نفسه يدعم قطاع الصناعة والتجارة.
وأشار الوزير إلى أن هناك اجتماعات موسعة ستعقد قريباً في المحافظات كافة لشرح النظام الضريبي الجديد وتبادل الخبرات مع الصناعيين والتجار.
السلفة أداة لحماية الدولة والملتزمين
بدوره أوضح فواز عقاد، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الهدف من سلفة الضرائب هو مكافحة الاستيراد الوهمي، والوزارة تستهدف أولئك الذين يتهربون من الضرائب، بينما المكلفون القدماء والملتزمون سيحصلون على إعفاءات ومزايا.
كما تم اقتراح دعم المنشآت المتضررة لضمان المساواة بينها وبين المنشآت الجديدة.
مرونة التطبيق وشفافية الإجراءات
عضو مجلس إدارة الغرفة عدنان الحافي أكد أن الوزارة شددت على مبدأ التشاور قبل تطبيق أي قرار ونسبة السلفة 2% على المستوردات ليست عبئاً إضافياً، بل أداة لضبط السوق ودعم التجار الملتزمين، مع مرونة حسب نوعية المواد لضمان توفر المنتجات دون أي تأثير سلبي على المستهلكين.
قائمة ذهبية وتسهيلات للتجار الملتزمين
عضو المكتب التنفيذي درويش العجلاني كشف عن الإجراءات العملية لدعم التجار: منها إعداد قائمة ذهبية للمستوردين والتجار الملتزمين تاريخياً، مع منحهم مزايا وإعفاءات ملموسة وإعادة أي مبالغ سلفة زائدة مباشرة دون تحويلها للسنة التالية.
تطبيق نسبة 2% بمرونة حسب نوع المواد، واعتماد آلية الفواتير على الوزن والقيمة لمنع أي تسعير وهمي.
التطبيق العملي وفق الحاجة
بدوره أوضح أمين سر الغرفة عمار البردان في تصريح لـ”الحرية” أن تصنيف المواد حسب قدرتها على تحمل نسبة السلفة يضمن حماية حقوق الدولة ويحفز حركة السلع في السوق، مع إمكانية تعديل النسب حسب الحاجة، بعيداً عن أي عبء إضافي على التجار الملتزمين.
وهنا نستطيع القول إن الاجتماع كشف عن شراكة عملية بين وزارة المالية والتجار بهدف مكافحة التهرب الضريبي والاستيراد الوهمي. ودعم المنشآت المتضررة والملتزمة على حد سواء.
مع توفير بيئة عمل عادلة وشفافة للتجار والصناعيين. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأساس لأي إصلاح اقتصادي ناجح.