الحرية – إبراهيم غيبور:
أقرّ مصرف سوريا المركزي مؤخراً عدداً من الإجراءات، بقصد تسهيل استلام الحوالات المالية من شركات الحوالات، للمواطنين عامة وعلى حدّ سواء.
ولما كانت البطاقة الشخصية وجواز السفر وإخراج القيد المدني من وثائق التعريف بالأشخاص المعتمدة رسمياً في المعاملات المالية، فإن المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال ، أعادا صياغة وثائق التعريف لتتناسب مع متغيرات ما بعد التحرير.
ووفق التعاميم التي حصلت عليها «الحرية» فقد سمح المصرف المركزي عند إنجاز المعاملات المالية في شركات الحوالات، بقبول الهوية الصادرة عن حكومة الإنقاذ كإحدى الوثائق التعريفية للأشخاص السوريين الطبيعيين، بحيث يتم قبول إخراج القيد المدني الفردي ساري المفعول، مصدقاً من المختار، وذلك للأشخاص الذين لا يملكون بطاقة مدنية صادرة عن الشؤون المدنية مرفقاً به صورة عن الهوية الشخصية بالنسبة للمدنيين، وللعسكريين المنشقين عن النظام البائد بعد التحرير، فإنه يتم إرفاق صورة عن بطاقة التسوية الممنوحة لهم.
إجراءات المصرف المركزي بهذا الخصوص، تؤكد أن الغرض منها وفق ما أوضحه في التعاميم الصادرة حديثاً تسيير المعاملات المالية خلال المرحلة الحالية، ومن الممكن إلغاء العمل به بعد توحيد البطاقات الشخصية للسوريين.