الحرية ـ متابعة يسرى المصري:
بدأت الدعوات على منصات التواصل تغري المتابعين للتعامل مع هذه المنصات بمرابح ومغانم كثيرة عبر تداول العملات الرقمية.. ورغم المغامرات المحدودة وقع الكثيرون في شباك النصب والاحتيال.. هذه الظاهرة كانت مثار متابعة من المصرف المركزي وكان الكثيرون بانتظار رأي أعلى سلطة مصرفية.. وجاء قرار المصرف المركزي ليحذّر من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أي عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.
وأوضح المركزي في بيان اليوم أنه لوحظ في الآونة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات التي تتكون من أكواد رقمية افتراضية، يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً عبر الإنترنت من دون أي إشراف أو ترخيص رسمي.
وأشار المركزي إلى أن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً.
ولفت المركزي إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، في استغلال لضعف الوعي بكيفية التعامل مع العملات الرقمية لدى بعض المستخدمين.
وبين المركزي أن العملات الرقمية تتسم بـ تقلبات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة، وخصوصاً في ظل أوضاع السوق غير المستقرة.
وانطلاقاً من مسؤوليته في حماية النظام المالي السوري والمحافظة على أموال المواطنين دعا (المركزي) إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن أي تعامل في هذا المجال يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم.
بالمقابل وحسب مراكز مالية استشارية تدرس سوريا في مرحلة إعادة الأعمار، خطوة مالية جريئة: حيث تعتزم دراسة رقمنة الليرة السورية كجزء من خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد الذي دمرته الحرب.
وتتضمن فكرة الرقمنة اعتماد نظام مالي أكثر موثوقية، في أعقاب سنوات من الحرب والصعوبات التي واجهتها البلاد بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وتقترح الخطة إعادة بناء النظام المالي السوري من خلال رقمنة الليرة السورية باعتماد تقنية البلوكشين، على أن تكون هذه العملة الرقمية مدعومة بالذهب بهدف توفير الاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الخطة على الخصوصية والإدارة الذاتية للثروات، ما يضمن للسوريين السيطرة الكاملة على أصولهم الرقمية.