الحرية – مها يوسف:
تشكّل مديرية المصالح العقارية في طرطوس حلقة أساسية في إدارة الشأن العقاري بالمحافظة، حيث تسعى لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بأسلوب يضمن السرعة والدقة حول أبرز خدمات المديرية ومشاريعها المستقبلية.
مدير المصالح العقارية في طرطوس بسام حمود أكد لـ “الحرية” أن المديرية تواصل تقديم مختلف الخدمات العقارية للمواطنين وفق الأطر القانونية المعتمدة، مبيناً أن هذه الخدمات تشمل إصدار بيانات القيد العقارية، وأعمال المساحة وتنظيم المخططات، وتوثيق العقود العقارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى إنجاز المعاملات الفنية المتعلقة بالإفراز وبيانات الحدود.

وأوضح حمود أن مهام المديرية تتضمن أيضاً تنفيذ أعمال التحديد والتحرير، والإيداع النهائي للمناطق العقارية، وأعمال القضاء العقاري، بما يضمن تثبيت الحقوق العقارية وحمايتها.
آلية استقبال الطلبات
وأشار حمود إلى أن المديرية تعتمد آلية تنظيمية تهدف إلى تسهيل إجراءات المراجعين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث تُقدَّم جميع الطلبات العقارية من قبل المواطنين إلى مكتب المراجعات المختص، سواء كانت بيانات قيد أو غيرها من المعاملات. وبيّن أن المكتب يقوم بإرسال الطلبات إلى الشعب المعنية، التي تنجزها في اليوم نفسه، لتُعاد بعدها إلى مكتب المراجعات وتسلم إلى المواطنين أصولاً، بما يحقق سرعة الإنجاز وانسيابية العمل.
أكثر المعاملات شيوعاً
وأوضح مدير المصالح العقارية أن المواطنين يتقدمون بكافة أنواع المعاملات العقارية، من بيع وهبة وتأمين وإفراز وانتقال، لافتاً إلى أن معاملات البيع تُعد الأكثر شيوعاً في محافظة طرطوس، نظراً لارتباطها المباشر بالحركة العقارية والنشاط الاقتصادي في المحافظة.
الالتزام بالمدة الزمنية
وأكد حمود التزام المديرية بتنفيذ جميع المعاملات ضمن المدد الزمنية المحددة بالقانون، موضحاً أن معاملات البيع وغيرها تُنجز خلال مدة ثلاثة أيام عمل، تتوزع بين يوم للتوثيق، ويوم للتدقيق، ويوم لتسجيل المعاملة على الصحيفة العقارية، وهي المرحلة الأخيرة التي تكتسب فيها المعاملة صفتها القانونية الكاملة.
ضبط الوثائق
وبيّن حمود أن المديرية تعتمد آليات دقيقة للتحقق من صحة الوثائق والملكيات العقارية، حيث تقدم الوثائق المطلوبة لكل نوع من المعاملات إلى مكاتب التوثيق المختصة. وأوضح أن رئيس المكتب يتولى تدقيق هذه الوثائق والتحقق من مطابقة المعلومات الواردة فيها من الناحية القانونية، قبل استكمال إجراءات توثيق العقد، بما يضمن سلامة المعاملة وحماية حقوق الأطراف كافة.

تحديات
لفت مدير المصالح العقارية إلى أن المديرية تواجه بعض التحديات، ولاسيما ما يتعلق بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية، مبيناً أنه يتم العمل على إعادة تنظيم الكوادر من حيث العدد المطلوب لكل خدمة، وتأمين الدعم الفني اللازم لهم. وأضاف أنّ هناك نقصاً جزئياً في بعض الأجهزة، مثل الحواسيب، ويتم التنسيق مع المديرية العامة لتأمين الاحتياجات المطلوبة، إلى جانب التواصل لتنظيم توظيف الكوادر اللازمة بما ينسجم مع متطلبات العمل.
الأتمتة والربط الإلكتروني
وأوضح حمود أن عملية الأتمتة حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى الصحيفة العقارية في القطر، مشيراً إلى أنه تمّ في محافظة طرطوس أتمتة 46 منطقة عقارية حتى الآن، مع الاستمرار في العمل على أتمتة بقية المناطق. كما أكد وجود خدمة التراسل الإلكتروني بين جميع المحافظات، والتي تتيح الحصول على الوثائق العقارية، مثل بيانات القيد والمساحة والمشروحات المختلفة، من أي محافظة عبر هذه الخدمة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
آفاق التطوير والمشاريع المستقبلية
وكشف حمود عن التحضير لإحداث مركز خدمة مواطن عقاري تخصصي، من شأنه أن يسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أكثر تكاملاً ومرونة. وأوضح أن المشروع حالياً في مرحلة إعداد الدراسة والحصول على الموافقات الإدارية اللازمة وتأمين الاعتماد المالي.
كما أشار إلى أنّ المديرية العامة تعمل بالتوازي على تنفيذ مشروع الأرشفة الرقمية لكافة وثائق السجل العقاري، ضمن إطار مشروع التحول الرقمي المدعوم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بما يعزز كفاءة العمل ويحافظ على الوثائق العقارية بصورة آمنة ومستدامة.