الحرية – سامي عيسى:
وقع الرئيس أحمد الشرع مؤخراً الإعلان “الدستوري للبلاد” الذي يحدد وجه سوريا الجديدة وينظم آلية العمل فيها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحدد أيضاً علاقة السلطات فيما بينها، والأحكام العامة التي تضمن حرية الاعتقاد والأديان و الأحوال الشخصية للطوائف، وأحكام تتعلق بواجبات الدولة في حماية الوطن والمواطنين، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع بكل مكوناته، ومكافحة آفة الفساد التي انتشرت خلال العقود الماضية بصورة مرعبة في مفاصل الدولة والعمل الوظيفي العام..
وأيضاً حدد الإعلان الدستوري في أحكامه العامة هوية الاقتصاد الوطني الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وبناء اقتصاد وطني قائم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار بكافة أشكاله، والجانب المهم أيضاً صيانة الملكية العامة والخاصة، حيث نصت المادة 16 الفقرة “1” من الإعلان الدستوري أن “حق الملكية الخاصة مصون، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل”.
ملكية مصانة
وهنا يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف في هذا المجال: تم التركيز على أكثر من نقطة، تتعلق بحماية الملكية الخاصة، تنزع هذه الملكية فقط للمنفعة العامة، والتعويض العادل، وهي النقطة الأهم التي تطرق إليها الإعلان الدستوري، حيث كان يتم تعويض المواطن الذي تم استملاك أملاكه بتعويض مجحف ويتم تسلمه بعد سنوات طويلة مما يفقده قيمته غير العادلة أصلاً، حيث تفقد القيمة التقديرية جدواها المادية وحتى الاقتصادية وآثارها الإيجابية مع مرور عنصر الزمن والذي يمتد لعقود وليس سنوات.
ولفت يوسف خلال حديثه أيضاً إلى المادة /17/ الفقرة /2/ والتي أقرت “حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء”.
الأمر الذي يعطي الحق للمواطن المتضرر الذي يعتقد أن التعويض غير عادل أن يلجأ إلى القضاء لتحقيق العدالة، وهذا لم يكن متاحاً سابقاً في الاعتراض على مراسيم الاستملاك التي شابها الكثير من الظلم على الأملاك العامة ووقوع المواطن في مظلمة الاستملاك والتخمينات العشوائية.