معظم مواقف السيارات الخاصة مخالفة للشروط.. والوحدات الإدارية بطرطوس جاهزة لأي اعتراض

الحرية – ربا أحمد:

شهدت مدينة طرطوس إنشاء مواقف خاصة للسيارات في عدة أحياء سكنية من خلال موافقات دائرة الاستثمار والصيانة في مجلس مدينة طرطوس، مقابل ثلاثة ملايين ونصف ليرة على كل موقف في السنة، و أشار عدد من المواطنين إلى أن هذه المواقف تشكل عائقاً وسط ازدحام الشوارع وكثرة السيارات، فهي ليست خاصة بمراكز طبية أو تجارية، وإنما مواقف محجوزة لأشخاص يمتلكون سيارات خاصة، حيث يقوم مجلس مدينة طرطوس بإعطاء رخصة الموقف مقابل 1500 ليرة للمتر .

عرقلة السير

ولفت البعض إلى أن المشكلة تكمن في شوارع المدينة المزدحمة لا سيما الفرعية منها، آملين ألا يكون المقابل المادي لمجلس المدينة أكثر أهمية من مشكلة عرقلة السير، ففي أحد الأحياء المزدحمة تم حجز خمسة مواقف متتالية بقيمة تجاوزت 18 مليوناً، علماً أنه شارع باتجاهين وفرعي.

شروط محددة

وبالاطلاع على الشروط المحددة من مجلس مدينة طرطوس لحجز المواقف الخاصة، تبين أنها تتضمن ألا يكون الموقف المقترح في طريق ذي اتجاهين،  لكن على أرض الواقع فإن المواقف كانت بطرق ذي اتجاهين مع وقوف السيارات يميناً وشمالاً.
ومن الشروط إبراز ترخيص مزاولة المهنة أو ترخيص إداري، بينما في الحقيقة المواقف بمعظمها لأصحاب المنازل المطلة على ذلك الشارع أي حالات خاصة وليست مهنية.
كما تضمنت الشروط عدم وضع مواد ثابتة في الزفت أو إشغال الرصيف، علماً أن معظمها وضع الحديد والسلاسل وأغلق مكان الموقف، و قد تحدث مشكلة مع الجوار لو فتحت السلاسل دون علم صاحب الموقف، وكذلك تتضمن الشروط منح رخص إشغال لسيارة واحدة بالنسبة للمراكز الصحية ( التصوير الشعاعي)، بينما تعطى عدة مواقف متتالية للأشخاص.

رئيس الوحدات الإدارية بطرطوس: نعمل على تعديل نظام ضابطة البناء بما يتناسب مع وجود مواقف في الأقبية

تجربة جديدة ..

تواصلت صحيفتنا  “الحرية” مع رئيس الوحدات الإدارية بطرطوس عبدالفتاح الخطيب، الذي أوضح أن تأجير مواقف السيارات يعتبر مورداً مالياً جيداً للمدينة، وهو منظم وفق ضوابط وشروط محددة ووفق قرارات المكاتب التنفيذية للمدينة، ويتم تطبيق القرارات الناظمة لمنح المرآب بحرفية، إلا أنه ولكون التجربة جديدة قد يكون ظهرت بعض الثغرات التي تعمل المدينة على تلافيها لاحقاً من خلال تعديل التعليمات الناظمة لمنح هذه المواقف.
وأشار  الخطيب إلى أنه يتم منح المواقف المأجورة في الشوارع المسموح الوقوف فيها لكل الأشخاص، والأولى السماح للقاطنين بهذه الأحياء والمخصص بها مواقف مأجورة، ونوه إلى أن المدينة جاهزة لأي اعتراض على أي موقف، علماً أنه مؤخراً تم إدراج الحصول على موافقة فرع المرور قبل منح موافقة لإنشاء  الموقف، مؤكداً أنه سيتم العمل على تعديل نظام ضابطة البناء بما يتناسب مع وجود مواقف في الأقبية.