الحرية – عمار الصبح:
شهدت الأسواق في محافظة درعا مؤخراً ارتفاعاً في الكميات الواردة إليها من محصول الخيار بعد دخول المساحات المزروعة بالمحصول حيز الإنتاج، فيما من المتوقع أن تتزايد الكميات بشكل أكبر مع وصول إنتاج العروة الرئيسية إلى ذروتها قريباً.
وأشار المزارع محمود المفلح إلى أن إنتاج الخيار “البلدي” بدأ في المنطقة الغربية من المحافظة التي يزرع فيها المحصول باكراً، أما المساحات المزروعة في باقي المناطق فمن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج قريباً، وهو ما من شأنه أن يرفع من عرض المادة في الأسواق، مبيناً أن الأسعار شهدت انخفاضاً نسبياً مؤخراً، ولكن هذا الانخفاض لا يزال بسيطاً ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر مع دخول الإنتاج مرحلة الذروة.
وتراوح سعر كيلو الخيار من الصنفين الأول والثاني بين ٤٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ ليرة، بينما أسعار درجة الزهرة الخاصة بالمطاعم والمخللات التصديرية فتصل إلى ٧٠٠٠ ليرة.
وحسب متخصصين تسود توقعات بانخفاض إنتاج المحصول هذا الموسم عن المواسم السابقة، وذلك نتيجة الظروف الجوية وتأثيرات موجة الصقيع التي ضربت المنطقة في بداية نمو النبات.
التوقعات تشير إلى إنتاج ما يقارب ٧٠٠٠ طن مقارنة بحوالى ١٠ ٱلاف طن في الموسم الماضي
ورغم عدم توفر معلومات عن حجم الإنتاج هذا الموسم إلا أن التوقعات تشير إلى إنتاج ما يقارب ٧٠٠٠ طن، مقارنة مع حوالي ١٠ ٱلاف طن الموسم الماضي.
وتعد زراعة الخيار في محافظة درعا بعروتيه الصيفية والتكثيفية من الزراعات الرائدة بالمحافظة، وتشتهر مناطق طفس وجلين ونوى وداعل وتل شهاب وإبطع وإزرع، بزراعة المحصول.
وأشار الخبير الزراعي أحمد الكنعان إلى ما يميز الخيار الحوراني البلدي برائحته المميزة وطعمه اللذيذ وشكله الجميل وقابليته لصنع المخللات، وهو من المحاصيل سريعة النمو وذات إنتاجية عالية، حيث يصل إنتاج الهكتار الواحد إلى ٢٠ طناً، مبيناً أن زراعة الخيار تنتشر في كل مناطق المحافظة حسب توافر المصادر المائية، وعلى عروتين صيفية وتكثيفية، وعلى عدة مراحل وأجيال وبفترات متقاربة أو متباعدة.
ولفت الكنعان إلى أنه رغم هذه الميزات التفضيلية للمحصول فإنه يتطلب رعاية خاصة لجهة الري المتواصل واستخدام المبيدات والأسمدة، ما يضعه في زمرة المحاصيل المكلفة مادياً خصوصاً إذا لم يضمن المزارعون هامش ربح مقبول.
ويتخوف مزارعو المحصول من تدني الأسعار إلى الحد الذي يعرضهم للخسارة، خصوصاً مع ما وصفوه من تحكم التجار بالأسعار وتعدد حلقات الوساطة من المزارع إلى بائع الجملة في أسواق الهال وصولاً إلى باعة المفرق، ما يعني حسب قولهم أن سعر الكيلو يكاد يذهب مناصفة بين المزارعين و التجار، وهو ما اعتبروه غُبناً لا يقتصر على محصول الخيار فقط بل يشمل كل المحاصيل الأخرى حيث يعد المزارع الحلقة الأضعف فيها.