الحرّية- هبا علي أحمد:
لم يمضِ على زيادة الرواتب فترة وجيزة، حتى بدأ التباين في أسعار السلع الأساسية بين منطقة وآخر وأحياناً بين محل وآخر ضمن المنطقة ذاتها، ما يُثير تساؤل حول دور الرقابة في ضبط السوق.
تفاوت الأسعار هي حالة مستمرة في الاقتصاد السوري لتذبذب أسعار الصرف وتأرجح عوامل التكلفة في السلع المحلية
حالة مستمرة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور، عامر خربوطلي، في تصريح لـ”الحرّية” أن تفاوت الأسعار هي حالة مستمرة في الاقتصاد السوري، أولاً كان أسبابها في مرحلة تذبذب أسعار الصرف وعدم استقرارها، لكن هذا الموضوع تقريباً حُسِم من ناحية استقرار أسعار الصرف إلّا أن الأسعار المعولمة أي أسعار السلع المستوردة المعولمة. تقريباً شبه ثابتة بسعر الصرف، ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف وتنخفض مع انخفاضه، لكن المشكلة في السلع المنتجة محلياً، فعوامل التكلفة في السلع المحلية إن كانت زراعية أو حتى صناعية أو حرفية هي المشكلة لأن التكلفة في سوريا متأرجحة من ناحية الطاقة من ناحية الطاقات التشغيلية، فالمعامل لا تعمل بطاقات إنتاجية كاملة بسبب نقص المواد أو نقص الطاقة، وبالتالي لا تستطيع أن تخفض تكاليفها الثابتة، فهي لا تعمل بطاقات اقتصاديات الحجم الكبير.
لدينا تضخم في سوريا بدعم التكلفة بكل أنواعها، وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف أضف إليه عدم اكتمال حلقة المنافسة بشكل كبير
تضخم في دعم التكلفة
ولفت خربوطلي إلى أنه لدينا تضخم في سوريا بدعم التكلفة بكل أنواعها الثابتة والمتغيرة والمباشرة وغير المباشرة وهذا يؤدي إلى عدم وضوح، يعني انخفاض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، أضف إليه عدم اكتمال حلقة المنافسة بشكل كبير، فإلى الآن لا يوجد عدد كبير من المنتجين وعدد كبير من المستوردين لنفس السلع لتقوم بعملية المنافسة وفق النموذج الاقتصادي المعروف أنه إذا زاد العرض ينخفض السعر وإذا زاد الطلب يرتفع السعر، أما اليوم في سوريا فلا يوجد طلب كبير لكن الأسعار نوعاً ما مرتفعة بسبب انخفاض العرض وبالنهاية ارتفاع التكاليف.
الرقابة ليس لها دور في الاقتصاد الحر التنافسي إذا لا توجد رقابة على الأسعار إنما فقط على إعلان السعر والمواصفات
لا دور للرقابة
وفي ظل توجه سوريا نحو اقتصاد السوق الحر، يجد الخبير الاقتصادي أن الرقابة ليس لها دور في الاقتصاد الحر التنافسي، إذا لا توجد رقابة على الأسعار إنما فقط على إعلان السعر والمواصفات، وبالتالي فإن الذي يحقق الحلول أو يحقق انخفاض في بعض الأسعار عملياً هو التنافسية، من حيث وجود منافسة حقيقية من قبل المنتجين، يعني يزداد عدد المنتجين المحليين لأصناف، ويزداد عدد المستوردين، من هنا تنشأ حالة من التنافسية في تخفيض الأسعار وليس في ارتفاعها.
وإذا لم ننتقل إلى اقتصاد الكثرة أي نقضي على اقتصاد القلة لن تنخفض الأسعار، بالنهاية يدفع المستهلك الثمن، فإذا قورنت الأسعار بدخله نجدها مرتفعة جداً وهي تماثل دول مجاورة أو دول خارجية لكن دخولها عالية جداً وهذا أصبح واضح لدى الجميع تقريباً ويتأثر فيه المستهلك بشكل واضح، لذلك فالحل يكمن بالتنافسية والمنافسة، وفقاً لخربوطلي.