الحرية- دانيه الدوس:
ورقياً هي ثمانية بنود لكنها من المتوقع أن تسرّع في التعافي الاقتصادي وتسير عجلة الإنتاج وتخلّص من التبعية الخارجية.
الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة وقسد مؤخراً من الممكن أن يساعد بالتدريج في تأمين غالبية الاحتياج المحلي من حوامل الطاقة التي تعد عصب الاقتصاد والإنتاج، فالمنطقة الشرقية تحوي قرابة 90% من النفط السوري، وقرابة 50% من الغاز، وفيها احتياطيات ضخمة ومؤكدة من هذه الثروات تتجاوز تقديراتها 2 مليار برميل كما يؤكد الخبير الاقتصادي د.فادي العياش.
فمنطقة الجزيرة السورية تشكل قرابة 70% من إنتاج سورية من القمح وحوالي 80% من إنتاح الشعير وما لا يقل عن 80% أيضاً من إنتاج القطن، وكذلك تحوي قرابة 70% من إجمالي تقديرات الثروة الحيوانية في سورية، فمن المعروف أن منطقة الجزيرة السورية هي مكمن الثروات الاقتصادية الأكبر من حيث قطاعات الطاقة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتعد كذلك عاملاً مؤثراً على مستوى الأمن المائي.
من جانب آخر تشكل مناطق شمال وشمال شرق سورية قرابة 35% من إجمالي الجغرافية السورية.. وتضم قرابة 30% من إجمالي السكان كما أنها تتمتع بموقع جغرافي مهم بين تركيا والعراق وتضم أهم الأنهار الدائمة في سورية.
زيادة إنتاج الكهرباء
وعن الآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا الاتفاق بين د.عياش أنه من الممكن تأمين قرابة 70% من حوامل الطاقة كمرحلة أولى وبقرابة 150 ألف برميل نفط وقرابة 10 ملايين متر مكعب من الغاز مع توقع الزيادة تدريجياً حتى العودة إلى مستويات الإنتاج في 2011 والتي كانت تقدر بقرابة 360 ألف برميل يومياً ومع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لقرابة 450 ألف برميل لاحقاً. وقرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز.
كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج الكهرباء لتغطي قرابة 70% من الحاجة المحلية كمرحلة أولى وبقرابة 4500 ميغاواط، إضافة الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير قرابة 80% من حاجتنا من القمح وتأمين الاحتياج المحلي من الشعير و حاجة الصناعات النسيجية من القطن السوري، وكذلك تخفيض العجز في المواد العلفية للثروة الحيوانية، ما يساعد في زيادة واستقرار الثروة الحيوانية ومنتجاتها المختلفة.
كما توقع د.عياش أن يسهم هذا التوقيع في تنشيط قطاع التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية وزيادة رقعة السوق السورية الضروري لتنشيط القطاعات الزراعية والصناعية.
تحسين قيمة الليرة
الخبير الاقتصاد يوضح أن هذه العوامل تساعد في تأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية محلياً وبأسعار مناسبة لقطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء والخدمات وبالتالي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.
وهذا من شأنه تحسين سعر صرف الليرة السورية واستقراره وضبط وتخفيض معدلات التضخم وزيادة القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق، وبالتالي المساعدة في معالجة الركود الاقتصادي وتأمين الموارد الإضافية لتحسين توازنات ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، وتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال توفير مليارات الدولارات المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والقمح وكذلك زيادة الإيرادات المتحصلة من الخدمات الحكومية وَالمعابر الحدودية وهذا يتيح إمكانية زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وبالتالي البدء في مرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو الإيجابي للناتج الإجمالي المحلي، معتبراً تلك المقومات مهمة وضرورية لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية التي تشكل روافع فعلية لتحقيق التنمية، فهذا التوقيع بالغ الأهمية على مختلف المستويات الوطنية والسياسية والاقتصادية وعلى المستوى المحلي والخارجي.
فهو يعيد توحيد الجغرافيا السورية ويسهم في تسريع وتعزيز بناء الدولة السورية الجديدة ويتيح الفرصة لمساهمة كافة مكونات المجتمع السوري فيها، كما سيساعد في تخفيف العقوبات الخارجية ومن ثم رفعها وهذا عامل رئيس في تحقيق التعافي الاقتصادي وكان ذلك جلياً في العديد من ردود الفعل الإيجابية الخارجية.