الحرية- صالح حميدي:
وصفت غرفة تجارة دمشق مشكلة العقارات المؤجرة ( الفروغ) بالموضوع الشائك، بعد لجوء مختلف الفعاليات ممثلي أسواق الحريقة والحميدية والصالحية والشعلان وغيرها، مؤخراً إلى غرفة تجارة دمشق، مطالبين الغرفة بإيجاد حلول لهذه المشكلة القديمة الجديدة.
وبين أمين سر غرفة تجارة دمشق المهندس عمار البردان لصحيفة الحرية، أن عبارة الفروغ عبارة عن تسمية شعبية، والتعبير الأصح والدقيق والقانوني هو عقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي، وتعود بداياته إلى أكثر من ثمانين عاماً .
وأوضح البردان أن أصل المشكلة يكمن في خلل تقييم بدلات الإيجار وقيمة المحلات التجارية على أسس واضحة ومحددة، مشيراً إلى إمكانية الغرفة ترشيح خبراء عقاريين مسجلين لديها، للمشاركة في عمليات التقييم.
وأمل البردان في التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة، تحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر بما يتيح خيار البيع أو الشراء كحل قانوني وتوافقي للعقارات الخاضعة للنزاع، مع اقتراح الفصل بين العقارات التجارية والسكنية على اعتبار انه لكل منها خصوصيتها ومشاكلها.
يذكر أن وزارة العدل كانت كلفت لجنة بموجب القرار 856 بتاريخ12/6للعام الجاري لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات التنفيذية بشأن عقود إيجار المتاجر والعقارات ذات التمديد الحكمي واللجنة بينت أن العملية ستستغرق وقتاً للوصول إلى حلول متوازنة لجميع الأطراف.
وذكر البردان أن الغرفة كانت اجتمعت مع لجنة وزارة العدل بناء على طلب الأعضاء تأكيداً لأهمية المعالجة المؤسسية للقضايا الخلافية وحرصاً منها على التمثيل الحقيقي لمصالح قطاع الأعمال والأسواق والتمثيل العادل لجميع الأطراف وتعاونها الكامل مع وزارة العدل للوصول إلى معالجات واقعية تحفظ الاستقرار في الأسواق وتحمي الحقوق والمصالح ضمن أطر القانون.