الحرية – وداد محفوض:
عقدت غرفة تجارة وصناعة طرطوس اجتماعاً مع تجار وصناعيي المحافظة، بحضور وفد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لبحث جميع القضايا الاقتصادية، ومناقشة هموم وهواجس أصحاب الفعاليات الاقتصادية، لتحديد الأولويات وتذليل المعوقات، من أجل تطوير وتصحيح المسار الاقتصادي.
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الوهاب السفر في تصريح لصحيفة “الحرية” أكد أن هذا اللقاء بين الوزارة والتجار والصناعيين ضروري لتعزيز الثقة والتشاركية بين الدولة والتاجر من جهة، وبين المستهلك وهو الغاية، والتاجر من جهة أخرى، ليستطيع المستهلك شراء حاجاته بأرخص الأسعار.
وأكد السفر أنه من خلال اللقاء تم بحث التحديات التي تواجه التجار وإيجاد الحلول، وتصحيح العلاقة المؤسساتية بين الدولة والتجار وجعلها تشاركية بعكس ماكانت عليه سابقاً، ومنها استغلال التجار للمستهلك، وفساد الموظفين وأصحاب القرار، وإرساء مناقصات لتجار لا تستحق، وعطاءات بغير مكانها، لينتهي زمن ما يسمى “تجار الأزمة”، للوصول إلى رفع مستوى البلد اقتصادياً وبمنافسة شريفة وحقيقية.
وتركزت مداخلات التجار والصناعيين على نقاط عدة وأهمها ارتفاع ثمن الكهرباء الصناعي والمازوت، وارتفاع رسوم التراخيص للمصانع والمعامل ومعامل الأدوية، ورسوم تجديد السجلات التجارية السنوية العالية.
كما طالب الجميع بتثبيت سعر الصرف الليرة أمام الدولار، وضرورة ضبط المعابر الحدودية، لأن البعض يدفع ما يسمى “بيان جمركي” والبعض الآخر يدخل البضائع تهريباً، فتتفاوت الأسعار لنفس البضاعة، وإمكانية سحب الأموال المودعة من المصارف لأصحاب المنشآت، لأن تجميدها شلّ حركة عملهم، وارتفاع ضرائب الرسوم المالية التي تفوق 35% ما يزيد العبء، وزيادة الخسائر عليهم كتجار فيصبح من الصعب سداد قروضهم المأخوذة من البنوك، ودفع مستحقات عمالهم علماً أنهم منذ شهر تشرين الثاني 2024 لم يستطيعوا سحب أموالهم.
وطالب أصحاب محال المنطقة الصناعية بضرورة توفير الكهرباء بأسعار مخفضة، ومنحهم إعفاءات من الرسوم المالية واستيراد المواد الأولية بدون رسوم جمركية.
ومن أهم المطالب ضبط المواد القادمة من الخارج والتي تنافس المنتج المحلي من حيث السعر لعدم وجود ضرائب عليها، وطالب بعضهم بإمكانية توفير كل ما يلزم من التسهيلات وتسريعها من وزارات “المالية وحمايةالمستهلك والصناعة” ليتم النهوض بالاقتصاد المحلي.
وفي معرض رده على المداخلات أكد السفر أن البلد منهوب الأموال من العهد البائد، وأنه لايمتلك السيولة الكافية لذلك حدثت إشكاليات في مسألة السحب المالي من البنوك، وأشار إلى أنه سوف تتم مخاطبة الوزارات بالمطالبات المحقة لهم ليصار إلى حلها تدريجياً وفق خطط مدروسة وعادلة.
ودعا السفر لكبح الفساد والتعاون بين الجميع، والإشارة لمواقع الفساد ليأخذ كل حقه، لأن عهد الفساد والمحسوبيات زال إلى غير رجعة.
مؤكداً وقوف الدولة بمسافة واحدة من الجميع كالمتقدمين للمناقصات، أو عروض الشراء في مؤسسات الدولة بشفافية ومصداقية لتؤدي لمنافسة شريفة بينهم تحقق العدالة للتاجر الأكفأ في تقديم أفضل العروض وبأقل الأسعار.
السفر: معيشة المواطن الكريمة هي الغاية المرجوة
وأكد السفر أن الاهتمام الأكبر للوزارة هو المواطن وضرورة مساعدته في هذه الظروف المعيشية الصعبة لما عاناه منذ 14 عاماً من الإجرام بكل أشكاله، موضحاً أن المساعدة لا تقتصر على الحكومة، فقط بل على دور التجار والصناعيين في المساهمة بذلك، من خلال مبادرات مجتمعية تقدم للمواطنين ليعيشوا عيشة كريمة.
ونوه بأن الوزارة بصدد تفعيل المهرجانات في كل المحافظات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعرض ما يلزم للأسرة وبمشاركة التجار المساهمين بأسعار شبه جملة وبروح تنافسية، ليسهم الجميع في تخفيف العبء المادي عن المواطن والذي هو هدفنا الأول.