الحرية -ثناء عليان:
مرسوم زيادة الرواتب، خطوة مباركة جاءت لتعزيز الثقة بين الموظف والحكومة، خطوة تحمل في طياتها الكثير من الفرح والامتنان، وهي منطلق لحياة اقتصادية واجتماعية جديدة.
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود أن زيادة الرواتب بنسبة 200٪ تُعد خطوة اقتصادية جريئة، تحمل في طياتها آثاراً كبيرة على الاقتصاد الكلي، وستكون دافعاً قوياً للنمو الاقتصادي طالما جاءت في إطار سياسة مالية مدروسة، تعزز الاستدامة وتحقق التوازن بين النمو والتنمية.
وبيّن د. عبود لـ« الحرية»أن هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، ما يعزز الاستهلاك المحلي، وينعش القطاعات الاقتصادية المختلفة كالتجزئة، والإسكان، والخدمات، كما تُسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وهذا سينعكس على الاستقرار المجتمعي، ويقلل من نسب الجريمة والبطالة.
وستُمكِّن الزيادة الكبيرة في الرواتب –حسب عبود- من تحفيز سوق العمل، عبر جذب الكفاءات وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي، كما ستشجّع على الادخار والاستثمار، ما يدعم القطاع المصرفي ويزيد من حجم السيولة في الاقتصاد بالمجمل.
كما تلعب الزيادة دوراً محورياً ورئيساً في تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي في كل من القطاعين العام والخاص، فعلى مستوى الأفراد، تؤدي الزيادة في الدخل إلى تحسين مستوى المعيشة، وتقليل الضغوط النفسية، وزيادة القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والترفيهية، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الموظف وأسرته. وعلى مستوى المؤسسات، تساهم في تحفيز أداء العاملين وزيادة ولائهم الوظيفي وانتمائهم لمؤسساتهم، وهو ما يزيد من إنتاجيتهم ويقلل من معدلات الدوران الوظيفي.
ولفت عبود إلى أن بيئة العمل التي تُقدّر جهود الموظف مادّياً تُعدّ أكثر جذباً للكفاءات والخبرات، وفي السياق الأوسع، سوف تساهم زيادة الأجور البالغة 200٪ في تحريك عجلة الاقتصاد السوري من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يدعم نمو الأسواق المحلية ويشجع المنتجين على الاستثمار والعرض نظراً لزيادة الطلب. كما أنها سوف تلعب دوراً اجتماعياً من خلال تقليل الفوارق الاجتماعية وتعزيز الشعور بالعدالة الاقتصادية.
ويختتم مؤكداً أن المهم في هذه الزيادة أنها مدروسة ومتوازنة، لتجنب التضخم أو الضغط على الميزانية العامة، حيث تأتي بعد فترة جيدة من ضبط سعر الصرف، ولا بد من القول: إن الأجور العادلة تعدّ استثماراً في رأس المال البشري، وضمانة لاستقرار اقتصادي واجتماعي مستدام، ولاسيما بعد تحديد صندوق النقد الدولي لخط الفقر الدولي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بثلاثة دولارات يومياً.