مع تزايد العجز التجاري ومخاطر الانفتاح الاقتصادي.. هل نشهد إعادة هيكلة للإنتاج الصناعي؟

الحرية – سامي عيسى :

مؤشرات اقتصادية متداولة تشهد أن الاقتصاد السوري يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في تحرير الأسواق بعد سنوات من الإغلاق، بالتزامن مع تآكل القدرة التنافسية للمنتج الوطني. الأمر الذي فرض ميل الميزان التجاري وبشكل حاد لصالح المستوردات، ووفقًا للتوقعات الاقتصادية، والمؤشرات التي حصلت عليها ” الحرية” من المتوقع أن تكون قيمة الصادرات السورية خلال العام 2025 بين 1.5 و 2 مليار دولار أمريكي. وقيمة المستوردات السورية خلال العام نفسه بين 5 و 6 مليارات دولار أمريكي، وقد يصل لسبعة مليارات دولار، بعد الانتهاء من إعداد المؤشرات الكاملة والنهائية، منها حوالي خمسة مليارات دولار لمستوردات السيارات، والبقية مستلزمات تتعلق بحاجة الأسواق..

تضخم فاتورة المستوردات

ويعود هذا العجز الكبير إلى تضخم فاتورة المستوردات، ولاسيما المشتقات النفطية والغاز، التي تشكل جزءاً كبيراً من العجز التجاري، وتؤكد هذه الأرقام أن حجم المستوردات يفوق الصادرات بأكثر من أربعة أضعاف، مايضع ضغطاً هائلاً على سعر صرف الليرة، وهذا بدوره فرض على الفعاليات الاقتصادية والخبراء دق ناقوس الخطر، وضرورة دعم الصناعة الوطنية لإنقاذها من صدمة الانفتاح.

ضرورات التجديد

كثير من الفعاليات التجارية والصناعية طالبت بضرورة تغيير الواقع واتخاذ إجراءات لحماية المنتجات الوطنية على اختلافها وتنوعها حيث أكد المهندس عصام غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، بأن الصناعة الوطنية تفتقر حالياً إلى الطاقة التنافسية الكافية لمواجهة تحديات “الاقتصاد الحر”، مشيراً إلى أن هذا التراجع هو نتيجة مباشرة لتراكم القيود والعقوبات على مدى السنوات الماضية، ما أدى إلى تآكل القدرة التنافسية للمنتج المحلي وصعوبة تجديد خطوط الإنتاج.

ويرى غريواتي أن المرحلة الحالية تمثل “حان الوقت” لكل الصناعيين لتطوير منتجاتهم وتحديث خطوط الإنتاج، والسعي المستمر لاستعادة المنتج السوري حصته السوقية الأكبر في ظل منافسة مفتوحة، البقاء فيها للسلعة الأجود والسعر المناسب.

الانفتاح حافز لتحسين جودة المنتجات

وهناك اتفاق في الرأي لما تقدم من رأي مع الدكتور عبد الرحيم زيادة، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أن ميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد أمر طبيعي في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المغلق إلى الحر، وأن الانفتاح سيوفر بيئة تنافسية إيجابية وحافزاً لتحسين جودة المنتجات الوطنية، وشدد “زيادة” على أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى دعم قوي من الحكومة، مطالباً بإزالة الجمارك عن مدخلات الإنتاج وتخفيض أسعار حوامل الطاقة، وإصدار قانون ضرائب جديد “متسامح وشفاف”.

خلاصة القول

وبالنهاية يمكننا القول إن القطاع الصناعي هو الأكثر تضرراً من تدهور سوق العمل في سورية وهروب الخبرات، لتحسين الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، يجب التركيز على التعليم التقني والتدريب، وتوفير المراكز التدريبية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص.

هذه الخطوات ستمكن من بناء رأس المال البشري، وتحسين سوق العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.