الحرية – ميليا اسبر:
أوضح الخبير بالشأن الاقتصادي إيهاب اسمندر في تصريح لصحيفة «الحرية» أن الغاية الأساسية من تبديل العملة هي تبسيط المعاملات المالية وتسهيل التعامل النقدي اليومي، إضافة إلى مواجهة مشكلة تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأيضاً الإسهام في استعادة جزء من الثقة بالليرة السورية وتنظيم السيولة النقدية في السوق.
استبدال العملة
وعن تأثير استبدال العملة على التضخم، أكد اسمندر أن استبدال العملة وحذف صفرين ليس علاجاً جذرياً للتضخم، بل هو إجراء تقني للمبررات المذكورة أعلاه، لكنه لا يعالج الأسباب الهيكلية للتضخم (العجز الكبير في الموازنة – انخفاض الإنتاج المحلي – العقوبات الاقتصادية – محدودية الاحتياطيات الأجنبية)، فإذا لم يتم العمل على معالجة هذه العوامل لن ينخفض التضخم في سوريا.
اسمندر: بعد الاستبدال خطوات هامة لتحقيق استقرار النظام المالي
خطوات استقرار النظام المالي
ويرى الخبير الاقتصادي ضرورة اتخاذ خطوات من أجل استقرار النظام المالي، فالعمل المطلوب حكومي بالدرجة الأولى، وينبغي أن يشمل:
1- إصلاح النظام الضريبي
2 – تحسين جباية الإيرادات.
3 – التحكم في طباعة النقود.
4- رفع الفائدة على الودائع.
5- تشجيع الزراعة والصناعة، إضافة إلى تأمين الطاقة للإنتاج.
6- جذب رؤوس الأموال وتسهيل الإجراءات.
7- تعزيز الشفافية في المؤسسات المالية، وكذلك حماية الفئات الهشة مع الحذر من التضخم.
انعكاساتها على المعيشة
ولدى سؤالنا حول انعكاسات استبدال العملة على المعيشة والأسعار، أجاب اسمندر بأنه لن يؤدي استبدال الليرة السورية مباشرة إلى تحسين المعيشة أو خفض الأسعار، لأن الأسعار تتحدد بعوامل أساسية «العرض والطلب، تكاليف الإنتاج، سعر الصرف»، إلا أنه قد يعطي شعوراً نفسياً مؤقتاً بالتحسن لدى المواطنين، وأشار إلى أن الخطر الحقيقي إذا لم يرافق الإصلاح النقدي إصلاحات اقتصادية حقيقية، قد يرتفع التضخم بشكل سريع.
وأضاف أن تجارب الدول التي حذفت الأصفار بعضها كان ناجحاً (تركيا) وبعضها كان غير ناجح (إيران وزيمبابوي)، منوهاً بأن إزالة الأصفار وحدها لا تكفي لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وختم اسمندر بالقول إن تبديل الليرة السورية هو إجراء فني ضروري في ظل التضخم الشديد، لكنه يبقى حلاً شكلياً إذا لم يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها سوريا.