خبير اقتصادي وأكاديمي يقترح تضمين اقتصاد السوق الحر في الدستور

الحرية- صالح حميدي:

دعا عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان إلى ضرورة تضمين اقتصاد السوق الحر في الدستور، علماً أن تجربة سياسة اقتصاد السوق الحر خلال فترة الخمسينيات، كانت السياسة الأنجع والأنسب لسوريا، وتغني عن استيراد تجارب اقتصادية من الخارج.

كما أجمعت مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية خلال ندوة “عناوين في التحرير والاقتصاد .. التوجهات العامة في الاقتصاد السوري” التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس على أن اعتماد نهج الاقتصاد الحر هو الأنسب مطالبين بتكريس هذا النهج.

عميد كلية الاقتصاد علي كنعان قدم أفكاراً حول مستقبل الاقتصاد السوري، مثمناً دور الغرفة العلمي لدعم الجانب العملي، وسعيها تقديم مقترحات للحكومة لتحويلها لآليات عمل، وإعادة صياغة القرارات والسياسات والمساهمة في صناعة القرار الاقتصادي، من خلال سلسلة المحاضرات العلمية المعتمدة في الغرفة أسبوعياً.

كنعان أمل بتغيير طريقة التعاطي مع القطاع الخاص، وتمثيله في كافة المجالس والهيئات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكومية، وتمكينه من المساهمة بفاعلية في صناعة القرار الاقتصادي.

تضخم لم نشهد له مثيل

أشار كنعان إلى معدل التضخم المرتفع في الاقتصاد، في عهد النظام السابق، حيث وصل إلى نسبة 30 ألف بالمئة واصفاً إياه بتضخم مستمر، وليس جامحاً، نتج عن تمويل الموازنة بالعجز المؤدي بدوره إلى خفض سعر الصرف وتضخم الكلف دون تضخم نقدي، نتيجة بيع المشتقات النفطية بسعر أعلى من أسعارها العالمية.

دعم الحرية الاقتصادية

كنعان حدد مجموعة من البنود كتوجهات عامة للاقتصاد بعد نجاح الثورة، مستنداً إلى رغبة السوريين باقتصاد حر وليس مقيداً، وأول هذه البنود اعتماد اقتصاد سوق حر رأس مالي، وتضمينه بالدستور وإيراد مواد اقتصادية في الدستور، تدعم الحرية الاقتصادية، حتى لا يتعدى أحد على حرية الاقتصاد.

وفي البند الثاني، دعا عميد كلية الاقتصاد كنعان، إلى رفع مستوى الأجور، كونها لا تشكل سوى نسبة ١٥ بالمئة من موازنة الدولة، في حين تصل نسبتها إلى ٦٠ بالمئة في بلدان العالم، مؤكداً إمكانية رفع نسبتها في الموازنة.

كما طالب كنعان بتشكيل مجلس مداولة، من عمال وتجار وحكومة، يشارك في إصدار القرارات الاقتصادية على أن يمثلون في كل المجالس الخاصة بالصناعة والتجارة والمال.

وقال كنعان: الثروات الباطنية، فاجأت الجميع من ذهب ورمال كوارتزية ونفط وغاز وغيرها، وأنها يجب أن تنعكس على أحوال المواطنين.

لم يدخل ثمن برميل نفط واحد للخزينة

وأشار الدكتور كنعان، إلى أنه في عهد النظام البائد، لم يدخل ثمن برميل نفط واحد للخزينة منذ ظهور النفط حتى الآن، وقدر الخبراء المختصون والشركات، الإنتاج بمليون ونصف المليون برميل يومياً، والحكومة كانت تدعي إنتاج ٤٠٠ ألف برميل، كانت أثمانها تذهب لبنوك خارجية .

وعلى صعيد الإعانات الاجتماعية، اقترح كنعان تأسيس هيئة عامة عليا للإعانة الاجتماعية، تحدد الاحتياجات لتصل الأموال لمستحقيها وطالب بإعادة صياغة القانون المالي للدولة، لكونه قانوناً ألمانياً اشتراكياً، خنق الدولة منذ العام ٦٧ وباتت آلياته المالية قديمة .

وبين كنعان في البند السابع، أن مرونة البنك المركزي في حال تحققت، تحمي العملة الوطنية، مع اعتماد سعر صرف مدار يؤمن استقراره، داعياً إلى إحياء مجلس النقد والتسليف، ليمثل ويشمل كل الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، وتحويل مصارف القطاع العام لشركات مساهمة، وطرح سندات الدين العام لتمويل عجز الموازنة.

الاعتماد على الذات

تمحورت المداخلات والنقاشات، حول ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الموارد البشرية الوطنية، في النهوض بالبلاد نحو الأفضل، والسعي لإعادة القيمة للعملة الوطنية، ووضع حدّ للمتلاعبين بأسعار الصرف، وإعادة النظر بأسعار الكهرباء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وردم الفجوة بين الدخل والأسعار على اعتبار أن القوة الشرائية للمواطنين هي المحرك الأساس في النمو الاقتصادي.

وفي معرض إجاباته عن أسئلة الحضور، اختصر عميد كلية الاقتصاد تحقيق النمو الاقتصادي باعتماد أربعة مؤشرات، باتت تعتمدها مختلف دول العالم، وهي طاقة رخيصة وقضاء عادل وتعليم وصحة.