الحرية- لوريس عمران:
مع تصاعد الحديث عن احتمال إلغاء قانون قيصر مطلع العام القادم، تتجه الأنظار إلى الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة لهذه الخطوة، خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع ذكرى التحرير التي تعد محطة بارزة في الذاكرة الوطنية.
هذا التطور يُنظر إليه كفرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من القيود والعقوبات.
تحسن قطاع الإنتاج
الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيسى خليلو يرى أن إلغاء قانون قيصر يعد “الفرصة الأولى” لإنعاش الاقتصاد السوري.
وأوضح في حديثه لـ”الحرية” أن هذه الخطوة ليست الحل النهائي للتحديات المتراكمة، مبيناً أن تخفيف العقوبات سيمنح الأسواق مجالاً أوسع للحركة، الأمر الذي يساهم في تحسين تدريجي لعدة جوانب اقتصادية.
وبحسب الدكتور خليلو، فإن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة ستكون من أبرز المستفيدين، نظراً لقدرتها على استثمار الانفتاح النسبي في تأمين مستلزمات الإنتاج واستيراد المعدات الفنية، ما يتيح للمصانع رفع طاقتها التشغيلية. مشيراً إلى أن ذلك قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية، بما يخفف جزءاً من الضغوط المعيشية على المواطنين.
استثمار وفرص عودة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسن البيئة الخارجية قد يشجع عودة جزئية لرؤوس الأموال السورية في الخارج، لا سيما في ظل التوجهات الجارية لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، لافتاً إلى أهمية استكمال الإصلاحات المحلية، مثل تبسيط الإجراءات، وتحسين الشفافية، وضبط الأسواق للحد من الاحتكار، لضمان استثمار أي انفراج اقتصادي بالشكل الأمثل.
كما يرى خليلو أن رفع القيود يمكن أن يفتح الباب أمام مشاريع إعادة الإعمار وجذب شركات إقليمية ودولية كانت مترددة بسبب العقوبات، الأمر الذي يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
وبين خليلو أن إلغاء قانون قيصر-في حال إقراره- سيكون خطوة إيجابية ومؤثرة، لكنه يتطلب إدارة اقتصادية واضحة وحذرة لتحويل مكاسبه المحتملة إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة حقيقية لإعادة البناء الاقتصادي، في ظل أجواء ذكرى التحرير التي تمنح المشهد زخماً وطنياً يعزز الثقة بمسار التعافي.