الحرية-دينا عبد:
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات القرار رقم /٤٣٥١/ المتضمن تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب وبعضوية عدد من ممثلي الجهات العامة بالإضافة للخبراء والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسباً لإنجاز مهمتها، وذلك بهدف مناقشة وإعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم /٩٢/ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته.
وفي تصريح لصحيفة “الحرية” بين المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن أهمية هذا القرار تأتي ضمن توجيهات الحكومة في تعديل القوانين النافذة بما يتوافق مع المرحلة الحالية والمستقبلية في سوريا الجديدة.
وأوضح خطيب أن اللجنة المشكلة ضمت في عضويتها ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك في إطار تفعيل الحوار الثلاثي بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية.
وذكر خطيب أن قانون التأمينات الاجتماعية صدر عام ١٩٥٩ وخلال هذه المدة الطويلة لم يطرأ عليه إلا بعض التعديلات الطفيفة منها القانون رقم ٧٨ لعام ٢٠٠١ والقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ ما يستدعي أن يكون هنالك تعديل جوهري أو الخروج بقانون جديد يراعي فيه التطورات التي حصلت في مجال التأمينات الاجتماعية لجهة دعم الطبقة العاملة فيما بعد التقاعد وتحسين مستواها المعيشي.