الحرية – ماجد مخيبر:
نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندوة توعوية بعنوان: “التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات العمالية”، وتم خلال الندوة تسليط الضوء على المحاور الأساسية التي تشكل عصب العلاقات العمالية بين الطرفين، والعديد من الجوانب المحورية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية ودورها في حماية حقوق العاملين، ومناقشة آليات تفتيش العمل، وآليات تفتيش التأمينات.
المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة أوضح أن هناك اجتماعات تتم لأجل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة لدعم الاستثمار، كما شدّد على ضرورة إيجاد بيئة قانونية تضمن حقوق المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وتحافظ على حقوق العمال من جهة أخرى، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة العمل.
وأضاف المولوي: الحوار والتوعية يسهمان في تعزيز العلاقات السليمة بين العمال وأرباب العمل، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في سبيل تحقيق بيئة عمل متوازنة، وأشار أيضاً إلى أهمية التعامل بجدية مع المخالفات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بما يضمن الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها.
مدير فرع تأمينات دمشق بكار بكور قدم محاضرة تناولت قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 للعام 1959 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وركز بشكل خاص على واجبات أصحاب العمل والعمال، وأبرز مزايا قانون التأمينات وإمكانية توسيع مظلة الشمول للوصول إلى بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً.
من جهتها مديرة فرع تأمينات ريف دمشق ندوة كوكي أكدت مشاركة ممثلين من غرف الصناعة والتجارة والسياحة ضمن لجنة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز روح التشاركية، كما أثارت أهمية إلزامية التأمين ودوره الفاعل في حماية حقوق العمال خلال إصابات العمل، مشيرة إلى المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تقدم حماية متكاملة للعامل ورب العمل.
أما عبير شويكي معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، فقد أشارت إلى أهمية اللقاء الذي جمع جهات متعددة من أصحاب العمل والعمال وبعض الصناعيين، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة باعتبارها الطرف الحكومي الأساسي في هذا النوع من الفعاليات، وأكدت أن هذه التشاركية بين أطراف الإنتاج والحكومة ستستمر من خلال تكرار مثل هذه الفعاليات التي أثبتت أهميتها في دعم مجتمع الأعمال ورفع الوعي القانوني بين العمال وأصحاب العمل، وثمنت جهود جميع الأطراف المشاركة في هذه الفعالية وأكدت أهمية التعاون لتحقيق رؤية مستقبلية تخدم الجميع.