الحرّية – هبا علي أحمد:
فتح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الباب أمام آمال اقتصادية واسعة لما للملف الاقتصادي من أولوية لدى سوريا الجديدة في طريق بناء الدولة، فالاتفاق مع الإدارة الذاتية لشرقي الفرات يُعتبر خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا، ما سينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال تقليص الفجوة فيه وخفض معدلات البطالة عبر تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
يخلق فرص عمل كبيرة وجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية
إعادة تشغيل حقول النفط والغاز
ويستعرض أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، في حديثه لصحيفة “الحرّية” أبرز النتائج المتوقعة لهذا الاتفاق، منها إعادة تشغيل حقول النفط والغاز من خلال استعادة السيطرة على الحقول النفطية الرئيسية في شمال شرق سوريا، مثل حقول الرميلان وتدمر والشاعر، ما يُمكن أن يرفع الإنتاج بشكل تدريجي إلى مستويات كبيرة وواعدة، وبالتالي يُوفر إيرادات يومية تُقدر بنحو 28 مليون دولار عند الوصول إلى ذروة الإنتاج، أي أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، لافتاً إلى أن هذه العائدات ستُستخدم في تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، ما يخلق فرص عمل كبيرة وجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إعادة تشغيل حقول النفط والغاز من خلال استعادة السيطرة على الحقول النفطية الرئيسية
إحياء القطاع الزراعي
ومن النتائج أيضاً، يُشير الدكتور حزوري إلى إحياء القطاع الزراعي إذ إن استعادة الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الجزيرة سيُسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة في محاصيل استراتيجية كالقطن والقمح، ما يدعم الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، يُضاف إلى ذلك تحفيز القطاع الصناعي فمع توفر الموارد الطبيعية وتحسن الاستقرار، يمكن إعادة تشغيل المصانع والمنشآت الصناعية المتوقفة، ما يوفر فرص عمل في مجالات التصنيع ويساهم في تنويع الاقتصاد.
يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ما يدعم الأمن الغذائي
تعزيز الاستثمارات
ولفت حزوري إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، فتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية سيشجع المستثمرين على الدخول في السوق السورية، ما يساهم في إنشاء مشاريع جديدة توفر فرص عمل وتدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الخدمات والبنية التحتية إذ إن العائدات المتزايدة ستُمكّن الحكومة من تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، ما يخلق فرص عمل في مجالات البناء والتشييد والخدمات.
و بشكل عام، يُتوقع أن يُسهم هذا الاتفاق في تقليص الفجوة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة من خلال تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.