الحرية:
انتهت ظهر اليوم في قصر العدل بحلب أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.
انطلقت الجلسة عند الساعة العاشرة صباحاً برئاسة القاضي زكريا بكار، وبمشاركة المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، وقد خُصص القسم الأول منها لمحاكمة سبعة موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري، حيث تقرر تعليق جلساتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول المقبل، أما القسم الثاني فشمل محاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلساتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وأكد مدير إعلام حلب عبد الكريم ليلة في تصريح لـ”سانا” أن هذه الجلسة تمثل سابقة بعد تحرير سوريا، إذ دُعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمواكبتها، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.
من جانبه، أوضح المحامي مازن الجمعة، وكيل أحد المتهمين، أن المحاكمة العلنية الأولى للمتهمين بانتهاكات أحداث الساحل جاءت مطابقة للمعايير الدولية من حيث العلنية وحضور وسائل الإعلام، مؤكداً أنها تُعقد ضمن جلسات متعددة وفق القانون السوري مع ضمان حق الدفاع للجميع في بيئة شفافة تؤمنها الحكومة.
رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، كتب في منشور على منصة «إكس» أن هذه المحاكمات تشكل لحظة فارقة في تاريخ البلاد، إذ تعكس صورة سوريا الجديدة التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة.
وأضاف إن الوزارات والمؤسسات القضائية والأمنية بذلت جهداً عظيماً للوصول إلى هذه النتيجة، رغم ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض، وأكد أن هذه الخطوة بالغة الأهمية لذوي الضحايا ولكل المهتمين بمسار العدالة والإنصاف، مشيراً إلى أن اللجنة ترى مخرجات عملها تُطبق فعلياً على الأرض، بما يثبت للسوريين وللمجتمع الدولي أن سوريا الجديدة تراعي العدالة وتطبق القانون.
وفي 22 تموز الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق تقريرها حول أحداث الساحل، موضحة أن فلول النظام البائد نفذوا في السادس من آذار سلسلة عمليات عدائية واسعة استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضد مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات، وقطعوا الطرقات الرئيسية، ما أدى إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وخلصت اللجنة عبر شهادات الأهالي والضحايا والأدلة الرقمية إلى تحديد أسماء 265 متهماً محتملاً من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام البائد، والمتورطين بجرائم جسيمة كالسلب المسلح والتعذيب والقتل والتمثيل بالجثث وإثارة النعرات الطائفية.
وتتحقق اللجنة من أسماء 1426 ضحية، معظمهم مدنيون، بينهم 90 امرأة، إضافة إلى عسكريين سابقين أجروا تسويات مع السلطات.
– 298 متهماً مثبت الهوية: عبر الأدلة الرقمية والشهادات والتعاون مع وزارة الدفاع، توصلت اللجنة إلى تحديد هوية 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة كمشتبه بتورطهم في الانتهاكات.
في التاسع من آذار الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، على أن ترفع تقريرها خلال 30 يوماً، وفي العاشر من نيسان أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتمديد عمل اللجنة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.