الحرية – سامي عيسى:
معادلة جديدة أمام الدولة السورية، تحمل في طياتها المزيد من الانفتاح نحو العالم الخارجي بعد قرار مجلس الأمن الدولي “وبالإجماع” رفع العقوبات المفروضة على السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، الأمر الذي يشكل مرحلة جديدة لإعادة بناء الحالة السياسية والاقتصادية العامة في سوريا، وكسر حالة الجمود التي رافقتها خلال السنوات السابقة، ليس على مستوى الاقتصاد فحسب، بل ينسحب الأمر على باقي القطاعات الإنتاجية والخدمية وحتى الاجتماعية أيضاً..
مؤشرات إيجابية
الباحث الاقتصادي عصام تيزيني يرى في قرار مجلس الأمن رفع العقوبات خطوة متقدمة، وتحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية، التي يمكن البناء عليها نحو تعاون أفضل، وبما يحقق منفعة كافة الأطراف على المستوى المحلي والخارجي.
وبالتالي القرار من شأنه زيادة المعاملات التجارية والاقتصادية مع العالم الخارجي وخاصة الدول الأوروبية، والتي كانت مبادلاتنا التجارية في حدودها الدنيا معها، حيث كانت عمليات الاستيراد، تقتصر على مجموعة من المواد، في مقدمتها الأدوية النوعية، ومستوردات أخرى تتعلق بالمكننة وغيرها، لكن التجارة البينية كانت ضعيفة بشكلها العام، وبطبيعة الحال فالقرار الجديد برفع العقوبات خطوة جيدة باتجاه إعادة بناء جسور الثقة نحو مرحلة اقتصادية جديدة، بحاجة فيها لإمكانات مادية ومستلزمات نوعية لإعادة الإعمار وبناء مكونات الحالة الإنتاجية الوطنية.
ضرورة حتمية
وأضاف “تيزيني” بأن أي قرار برفع العقوبات من جانب أي دولة، لم يعط النتائج المطلوبة، في ظل بقاء العقوبات الأمريكية التي ما زالت سارية المفعول، حتى صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير برفع العقوبات وبالإجماع، والذي شكل ضرورة حتمية في ظل ظروف صعبة تمر بها سورية، وبحاجة الى تعاون كبير ومثمر مع العالم الخارجي، من أجل الوصول إلى الإيجابية المطلوبة من رفع العقوبات، وتحقيق آثار إيجابية كنا ننتظرها منذ سنوات، ليس على مستوى العقوبات التي فرضت خلال السنوات السابقة بسبب الحرب، بل هناك صعوبات تعود لفترات سابقة.
قرار مجلس الأمن بالأمس القريب ينهي كل إشكالياتها، ويؤسس لحالة جديدة، تستطيع سوريا من خلالها، استقطاب المشاركين في إعادة الإعمار، وبناء الحالة الاقتصادية السورية، وفق رؤية تحقق مصلحة الأطراف كافة.
إعادة ترتيب للأولويات
وأشار “تيزيني” خلال تصريحه لـ”الحرية” إلى بنية الاقتصاد الضعيفة، والتي تم تدميرها خلال سنوات الثورة، الأمر الذي أضعفت مكونات الجسم الاقتصادي الوطني، وبالتالي فان إلغاء العقوبات، وترجمتها بصورة فاعلة على أرض الواقع، من شأنه إجراء ترتيب للأولويات، بقصد الاستفادة من هذا التحول الجديد، واستثماره لإعادة بناء القوة الاقتصادية الوطنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة والإنتاجية المتنوعة، والبنية الخدمية والتحتية التي تعرضت للتخريب.
تشاركية المنفعة
وبالتالي كل ذلك يتطلب مجموعة من العوامل للعودة إلى ميدان العمل، ورفع العقوبات كان في مقدمتها، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة برؤية الحكومة السورية للاستفادة من الوضع الجديد على مستوى الانفتاح نحو العالم الخارجي بكل حرية، وبالتالي قرار مجلس الأمن الأخير وفر هذه الرؤية، والقدرة على استيعاب ما يلزم لإعادة الإعمار وفق تشاركية تحقق المصلحة لكافة الأطراف.