حرية نقل الأموال إجراء يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية

الحرية- مركزان الخليل: 

مرحلة انتقالية يمر بها اقتصادنا الوطني ليست بالسهلة، تمر عبرها الكثير من الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والإجرائية، منها ما هو موروث من النظام السابق، ومنها من تحديات المرحلة الحالية، وخاصة أننا نسير باتجاه تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب أرضية ثابتة، وبيئة مناسبة توفر متطلبات الانتقال السلس، الذي يسمح بمعالجة كل الصعوبات وفق رؤية حكومية، وأجندة خاصة بها، يتعاون الجميع لتنفيذها..

شلل تجاري

من مفردات هذه الرؤية الحكومية قرار إلغاء تقييد نقل الأموال السابق، الذي شكل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الوطني، وسبب حالة من الشلل التجاري، وإرباك كبير للحركة التجارية والاقتصادية، والأخطر تقييد حركة قطاع الأعمال الخاص وغيره، واليوم مفردة الإلغاء كانت الإجراء الصحيح لحل معضلات ومشكلات كبيرة أمام تطور الحالة الاقتصادية العامة، وهنا الفعاليات التجارية تحمل رؤيتها الخاصة بهذا الموضوع، والتي تشكل حالة ارتياح كبيرة لصدور قرار الإلغاء في وقت انتظروه طويلاً، ليطووا من خلاله، حقبة من الزمن أدت لشلل كبير في أعمالهم التجارية والإنتاجية.

فعاليات تجارية: إلغاء تقييد نقل الأموال إيجابي لا يخلو من الخطورة.. وعودة المؤسسات المصرفية لممارسة دورها ينهيها ويعيد ثقة المتعاملين.. 

مفردات مهمة

محمد الحلاق الخبير في الشؤون الاقتصادية، يرى في صدور قرار إلغاء تقييد نقل الأموال حالة إيجابية تحمل مفردات مهمة على صعيد العمل التجاري والإنتاجي والخدمي، ويحقق الكثير من الإيجابيات، على المستويين العام والخاص، لكن هذا القرار ليس الوحيد الذي يحقق ذلك، بل هناك مجموعة من الإجراءات والقرارات الواجب إصدارها، وخاصة ما يتعلق بالقطع الأجنبي، وتحويل ونقل الأموال، وسواها من القرارات المرتبطة بالسياسة النقدية والاقتصادية التي تؤمن سهولة الحركة وضمان تنفيذها على أرض الواقع.

مسؤولية مشتركة

ويرى الحلاق، أن موضوع تقييد نقل الأموال هو أمر في غاية الحساسية وصدوره كان بقرارات سابقة، ولذلك تم صدور قرار من المركزي بإلغائها، موضحاً إيجابية ذلك وانعكاسه على الواقع الاقتصادي بصورة إيجابية يستفيد منها الجميع.

وأشار الحلاق إلى أن القرار قد تأخر واستغرق وقتاً طويلاً حتى صدوره، مطالباً بعدم الغموض وأن يكون هناك وضوح بالرؤية، وبكل القرارات.. لذلك من الواجب مراجعة كل هذه القرارات، وهذا ليس من مسؤولية الحكومة فقط، بل يقع على عاتق غرف التجارة والصناعة إعداد مذكرة كاملة، وذلك من خلال التقاطعات الواردة إليها من التجار والصناعيين وممارسي المهن، وغرف السياحة والفنادق، ودراسة هذه التقاطعات الواردة والأمور التي يمكن اتخاذ فيها قرار أو إلغاء قرار سابق.

واعتبر الحلاق أن نقل الأموال بكميات كبيرة بين المحافظات أمر خطير جداً، لذا من الواجب أن تتحمل المصارف مسؤوليتها، من خلال تفعيل دورها وعودتها الى ميدان العمل وأن تقوم بنفسها بهذا الدور بنقل الأموال بالشكل الجيد أو شركات الحوالات، وبالتالي يجب إعطاء مرونة أكبر للمصارف وشركات نقل الأموال، مبيناً أن ذلك يجعلهم قادرين على ممارسة دورهم بشكل سهل ومريح أكثر، إلى جانب عودة الثقة بها من قبل كل المتعاملين على اختلاف شرائحهم .

شهدا: ضرورة تحديد فترة زمنية لتطبيق القرار، حتى لا يتحوّل إلى ثقافة تفقد من خلالها المصارف ثقة متعامليها وقدرتها النقدية

قطاع الأعمال أولاً

وهنا قطاع الأعمال والتجارة هم المستفيدون أكثر من عملية إلغاء قرار تقييد نقل الأموال لأن الحركة التجارية والاقتصادية مرتبطة بها، وبصورة مباشرة، وهنا يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها “نور الدين سمحا” أن إلغاء قرار تقييد نقل الأموال ما بين المحافظات، وأي إجراءات أخرى تكفل تسهيل نقل الأموال، وحركة البنوك، ينتج عنها بكل تأكيد أثاراً إيجابية على قطاع التجارة والاقتصاد، وإن التعقيدات السابقة، كان هدفها تقييد التجارة واقتصاد البلد، مع الإشارة إلى أن الفعاليات التجارية والاقتصادية، تنتظر صدور قرارات أكثر جرأة، تتعلق بقطاع المال وحركته، وحتى الأموال المحجوزة للمنصة سابقاً، وتسهيل الإجراءات البنكية بين المحافظات، موضحا أن كل هذه الأمور تصب في مصلحة الاقتصاد والصناعة، وهي إجراءات ضرورية وهامة، وخاصة أن الجميع ينظر بإيجابية إلى بناء اقتصاد حر ومرن وسهل، يسمح بحركة دوران رأس المال المحرك الأقوى لاقتصاد السوق.

حالة عجز

ولأهل الخبرة الأقتصادية رأي يحمل أهمية خاصة، تحاكي منطق الواقع الذي يحاول الجميع التماشي معه، وفق اتجاه اقتصادنا الوطني في هذه المرحلة، حيث أكد الدكتور “عامر شهدا” الخبير في الشؤون الاقتصادية.

إن صدور القرار في العهد السابق، جاء بناء على حالة المضاربة على الليرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية، واليوم قرار الإلغاء جاء نتيجة صحيحة أمام عجز المصارف عن تلبية احتياجات قطاع الأعمال، والفعاليات التجارية والاقتصادية من السيولة النقدية، لذلك ارتأت الحكومة إصدار قرار تقييد نقل الأموال بين المحافظات، واعتبر “شهدا” صدوره كحل جزئي، على اعتبار أن الفعاليات التجارية وحتى المواطنين ابتعدوا عن إيداع الأموال في البنوك والمصارف العامة.

تخفيف الضغط

وبالتالي إلغاء تقييد نقل الأموال شكل حالة إيجابية، لسهولة العمل التجاري وعمليات التسديد، وتسريع أعمال الإنتاج، وتبادل العمليات التجارية بين الفعاليات ذاتها، وحتى المواطنين ونقلها بين محافظة وأخرى..

والأثر الإيجابي الآخر تخفيف الضغط من طلب السيولة النقدية من المصارف، الأمر الذي يفسح المجال أمام حرية رجال الأعمال التصرف برأس المال، وطريقة نقلها بين المحافظات.

لكن بالمقلب الآخر يرى “شهدا” أن فترة التطبيق والسماح للقرار المذكور أن تكون محدودة، وألا تطول بعمرها الزمني، حتى لا تتحول الى ثقافة، يتم الاستغناء من خلالها عن البنوك والمصارف، وفقدان الثقة بها، لذلك تطبيق يجب أن يكون لفترة زمنية محددة، ترتبط بتوفير السيولة وفتح سقوف السحب في المصارف.