الحرية – نهلة أبو تك:
وسط أزمة الطاقة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية وتضغط على الاقتصاد الوطني، يدخل ملف الغاز الطبيعي مرحلة حاسمة مع بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في ريف دمشق، في خطوة عملية تعكس قدرة الحكومة السورية على التحرك الاستراتيجي لدعم قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء الحفر بجهود الكوادر الوطنية في الشركة السورية للنفط (SPC)، باستخدام حفارة أُعيد تأهيلها محلياً بعد توقف طويل، ومن المتوقع بدء إنتاج الغاز خلال نحو خمسة أشهر، مع وجود مؤشرات إيجابية لمخزون واعد، وخطة لحفر أربع آبار إضافية، في مسعى حكومي لتعزيز إنتاج الغاز المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
خبراء الطاقة… الغاز يتحول إلى رافعة اقتصادية
وفي تصريح للحرية ، أكد الدكتور زياد أيوب عربش، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الخبير في شؤون الطاقة، أن هذا الاستكشاف يُعد حدثاً تاريخياً يعكس قدرات الكوادر السورية بعد أكثر من 15 عاماً من الحرب، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على البئر وحده، بل تتعداها لتكون رافعة اقتصادية واجتماعية تدعم الحكومة في مواجهة نقص الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة، وتخلق فرص عمل جديدة وتحفز الاستثمار المحلي.
وأشار عربش إلى أن نجاح الفرق السورية في استخدام الإمكانيات المتاحة والخبرة المحلية يعزز الثقة بالقدرات الذاتية، ويحوّل الغاز من مورد مكتشف إلى خيار استراتيجي قادر على تحسين حياة المواطنين ودعم النمو الاقتصادي.
الغاز دعم حيوي للأمن الطاقوي والاقتصاد الوطني
ويشكل الغاز الطبيعي ركناً أساسياً في أمن الطاقة الوطني، حيث يوفّر مصدراً فعالاً لتوليد الكهرباء ويخفض كلفة الإنتاج في محطات الطاقة، في وقت يعاني فيه القطاع من فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب. كما يسهم إنتاج الغاز المحلي في تقليل فاتورة الاستيراد وفتح المجال لتصدير الفائض، بما يعزز الإيرادات بالعملة الصعبة ويخفف الضغط على الاقتصاد، ويدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة من خلال توفير وقود أقل كلفة للعمليات الإنتاجية.
وأكد عربش أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لتفعيل قطاع الطاقة وتحقيق استقرار الكهرباء، وتعكس قدرة الدولة على استثمار الموارد المحلية لتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
رؤية مستقبلية: 2026 نقطة التحوّل
وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، يرى عربش أن العام 2026 قد يشكّل نقطة تحول لعودة سوريا تدريجياً إلى الخارطة النفطية والغازية الإقليمية، خصوصاً مع جاهزية شبكة الغاز والبنية التحتية، ما يتيح للحكومة توسيع الإنتاج بسرعة وكفاءة، وجذب الاستثمار المحلي والدولي، بما يخدم الأمن الطاقوي ويخفف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
الغاز الطبيعي ليس مجرد اكتشاف جديد، بل يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والأمن الطاقوي والاجتماعي في سوريا، وفق خبراء الطاقة، إذا ما جرى استثماره ضمن رؤية حكومية متكاملة تستهدف المواطنين أولاً والاقتصاد ثانياً.