الحرية – يسرى المصري:
بثقة ومثابرة على تذليل العقبات والصعوبات التي كانت تحول دون تحسين الوضع الاقتصادي باتت المؤشرات الدولية تتحدث عن نمو بالناتج المحلي السوري وتوقعات ايحابية جوالي 1% ومن لا يدري حجم الكوارث الاقتصادية قبل أشهر سيرى في هذا التغيير جهوداً كبيرة ومتواصلة للسير على طريق التعافي والانعاش الاقتصادي ..لإعادة احياء طرق التجارة الإقليمية والدولية.
مصادر في الحكومة السورية كشفت عن اتفاق تجاري هام يُنهي العمل بنظام الترانزيت عند المعابر الحدودية، ما يسمح بمرور البضائع مباشرة من دول إقليمية.. تركيا إلى دول مثل الأردن والسعودية والإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج.
وبينت المصادر أن استئناف النقل البري بين تركيا وسوريا لا يقتصر على تنشيط التجارة الثنائية، بل يعزز موقع البلدين في شبكة التجارة الإقليمية، لا سيما في إطار “الممر الأوسط” الذي يربط أوروبا بآسيا، والذي يُعد بديلًا استراتيجيًا للممر الشمالي عبر روسيا.
إحياء التجارة والنقل البري الدولي
وكانت الهيئة العامة السورية للموانئ البرية والبحرية قد أعلنت في 28 حزيران عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بهدف تفعيل التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وتسهيل حركة المرور وعبور الشاحنات بين البلدين، تسمح بنقل البضائع مباشرة عبر المعابر الحدودية بين الجانبين دون الحاجة إلى عمليات تفريغ وتحميل (ترانزيت) على الحدود.
شاحنات تركية تدخل عبر المعابر السورية وإعادة تأهيل الطرق الحيوية مثل الـ إم4 والـ إم5 وربطها بالموانئ البحرية
ووصف الاتفاق بأنه ” نعمة.. يفتح آفاقًا جديدة لحركة البضائع والسلع وينعش شرايين التجارة الإقليمية التي كانت راكدة لسنوات” ويشكل بوابة لمرحلة جديدة من التبادل تخدم مصالح شعبي البلدين والمنطقة ككل.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة هامة تسهم في إعادة تفعيل عمليات النقل البري المتوقفة بين الجانبين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الأخيرة، والتي تأتي استنادًا إلى اتفاق النقل البري الدولي الموقّع بين البلدين عام 2004.
وجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية لإعادة تفعيل منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز مكانة سوريا كممر تجاري حيوي يربط آسيا بأوروبا من خلال شبكتها الحيوية من المعابر والموانئ.
واليوم في ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو سوريا في موقع أقرب إلى استعادة دورها الجيو-اقتصادي كبوابة استراتيجية تربط آسيا بأوروبا، وهو ما يعزز فرص التعاون الثنائي ويدفع نحو مزيد من الاستقرار والتكامل في المنطقة.